اهلين اخوي عبدالعزيز
مرة ذكر دكتور ناسي اسمة بالاخبارية كان يتحدث عن موضوع اقتصادي بالبلد أن ياليت البلد والحكومة توقف أصدار قوانين لمدة سنتين وخلال هالسنتين نطبق القوانين اللي صدرت ولم تفعل مشكلتنا مو في اصدار تنظيم او تشريع او قانون نحن جيدين في ذلك ولكن بعد ان تصدر تهمل ولا تفعل وهنا المشكلة فلا فائدة من تنظيم او قانون اذا لم يوضع موضع التنفيذ الفعلي .. ومنها قوانين مكافحة الفساد اللي سمعنا عن هيئته ولم ترى النور لحد الان ولا اظن انها ستري النور ولو خرجت فستخرج كسيحه زيها زي الجهات الرقابية الموجودة فعلا … ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق أظن انها تعمل ولكن في حدود المتاح لها وفي حدود الصلاحيات الممنوحه لها وفي حدود مايمكن ان يعطي لها من بيانات من الجهات الحكومية والخاصة … يعني بالعربي تعمل وهي مربطة اليدين والقدمين لذلك تخرج تقاريرها ناقصة وعديمة الفائدة … اخر تقرير للديوان ذكر فية ان جملة المبالغ المطالب بتحصيلها حوالى 350 مليون على ما اذكر وعندما تقارنها بميزانية الدولة البالغه مليارات يعطيك انطباع ان اعمال الاجهزة الحكومية تمام التمام لان 350 مليون لا تمثل شي امام مصروفات بالميارات ولكن هذا غير صحيح هناك مبالغ اكثر كان الواجب اعادتها سوء بسبب الرشاوي او سوء استخدام السلطة المالية او سوء التنفيذ او مبالغ غير مباشرة تتحملها الدولة نتيجة سوء تنفيذ المشاريع ويتم التغطية عليها من قبل مستفيدين او المبالغ التي تدفع لمشروع اكثر من تكلفته الفعلية …أضف ان الناس تتحدث وبشكل علني عن الفساد وتطرح امثلة في جهات حكومية ولا يوجد دخان بدون نار ومع ذلك لا نرى أي تصحيح او تحقيق ..

أيضا عيبنا اننا لا نرى بيوم من الايام محاسبة مسئول كبير ومعاقبته فالعقاب عندنا غير موجود واذا وجد فلن يتعدي اكثر من الاعفاء من منصبة ولنا في طيب الذكر كيال ابو الجمل وأذنه خير مثال والا الامثلة كثير ..
زبدة الكلام حتى ينجح مكافحة الفساد لازم يكون هناك ارادة وعزم لتفعيلها ومحنا محتاجين اجهزة جديدة فقط لنعطي الاجهزة الصلاحيات القوية ونوفر لها الامكانيات وستحقق المطلوب بدلا من انشاء اجهزة جديدة تاخذ وقت في التاسيس وتكون مجرد تكرر لدور اجهزة موجودة