خليجنا واحد

تذكرت ذلك الاقتراح الظريف اللطيف «العاجي»، من العاج الثمين، لا ساحل العاج الأفريقية الفقيرة، كان اقتراح «كرم» اسماً لعملة الخليج الموحدة… ممثلاً للتفكير البعيد عن الواقع وهمومه، إذ إن دول الخليج العربية مطالبة بأن تكون كريمة مع شعوبها أولاً، بالنظر في الحاجات والوفاء بها قبل أن تستفحل فتظهر صدوع في المجتمع، لا أن تظهر «بصيت الكرم» كما برر ذلك الاسم، تذكرت «كرم» لأطالب أيضاً بعدم سن قوانين مرهقة وغير منطقية ولا تتوافق مع أحوال الشرائح الكبيرة من المجتمع الخليجي، ومنها تحديد العمر الافتراضي للسيارات الخاصة بثماني سنوات… لا غير.
الصديق احمد الفضالة زودني بنقاشات ساخنة تحدث في البحرين حول اتفاق مجلس التعاون ذلك، ومقالات في أخبار الخليج. والاتفاق يناقش في مجلس النواب البحريني، والحقيقة أني لا اعلم هل عرض على مجلس الشورى السعودي أم لا، لعل احد الأعضاء يتفضل بتوضيح ذلك وما موقف المجلس. وإذا كانت البحرين توصف بالأقل دخلاً بين دول الخليج العربية وبالتالي معظم مواطنيها سيتضررون ضرراً بالغاً من اتفاق مثل هذا، فالواقع يقول إن شريحة من المواطنين في السعودية وغيرها من دول «موسمة بالنفط» لا يختلفون في الدخل عن إخوانهم في البحرين، القصد ان الضرر سيعم.
إنه اتفاق مفصل على مقاس قلة قادرة ووكالات سيارات تعمل على بساط الريح، ستحوّل دول الخليج إلى أكبر مصدر للخردة.
يا ترى كم نسبة الذين يستطيعون تغيير سياراتهم كل ثماني سنوات؟ وما الخسائر المتوقعة على اقتصادات الخليج؟ ولماذا نكرس قيمة الاستهلاك ونتحول إلى أكبر مصدري الخردة في العالم، ولو كانت حكومات دول الخليج العربي ستتحمل الكلفة كل ثماني سنوات، وتهدي كل مواطن سيارة جديدة، لقلنا إن هذا ليس من العقل الاقتصادي في شيء. ان الخليج وهو يتحدث الآن عن طفرة صناعية استثمارية ونقلة نوعية لتوطين التقنية والمعرفة، يجب أن يقرن ذلك بالفعل وعمق التعامل مع تطوير إنتاجية المجتمع الخليجي، فلا تصدر قرارات واتفاقات ملزمة تشجع على مواصلة النهم الاستهلاكي في مجتمعات تعاني من التضخم وارتفاع الأسعار، وإذا كان الهدف هو تحسين البيئة فهذا يتم من خلال تحسين مواصفات الواردات من المركبات والتطبيق الصارم لها، لا بإثقال كاهل المواطنين باتفاقات لن يستفيد منها سوى المنتجين هناك في الدول البعيدة والمستوردين المحدودي العدد.