ترشيد المياه وأكل «الحاشي»

كلنا مع ترشيد استهلاك المياه ومع الحملات في هذا الشأن، لكن المهتمين من المستهلكين وهم يطالعون الحث على ترشيد استهلاكهم، يلاحظون كثرة تسرب المياه «الرسمية» من الشبكة العامة! إضافة إلى ان المقارنة باستهلاك الفرد للمياه في أوروبا فيها إجحاف. المعنى أنها لا تخدم التوعية بقضية وطنية مهمة، لماذا؟ لأن المناخ في بلادنا يحتاج إلى استهلاك اكبر من المياه، اضافة إلى المتطلبات الدينية مثل الوضوء. هذا ما اجمع عليه اكثر من قارئ، ويضيف القارئ عبدالرحمن مطالباً باستقدام الطقس الأوروبي لبلادنا! ويكمل بلفتة لاذعة إلى النظر في استهلاك لحوم الحاشي، التي يحتاج من يتناولها إلى تجديد الوضوء. لا يكتفي عبدالرحمن بهذا، بل يشير إلى ان السمنة المنتشرة،  هي أيضاً تحتاج إلى استهلاك مياه اكثر.
الخلاصة ان هناك دوراً رسمياً مهماً، يمثل القدوة للحد من الاستهلاك، يبدأ من التحسين السريع لوضع شبكات المياه إيقافاً للهدر، وتطبيق مواصفات مناسبة لأدوات السباكة، فعلاً لا على الورق، اضافة إلى التعجيل باستخدام مياه الصرف المكررة في النواحي الاخرى الاستهلاكية.
إذا كان ترشيد استهلاك المياه قضية وطنية، فلماذا تتلكأ بعض الجهات في فرض المواصفات المناسبة للأدوات والاجهزة المستوردة؟ وما الذي يمنعها يا ترى؟ ألسنا أفقر بلاد العالم في المياه الصالحة للاستهلاك؟ في الحقيقة لا ترى سوى جهة واحدة تطالب «وزارة المياه والكهرباء»، واهتمام اكاديمي من كراس للبحوث، وجوائز تعنى بمستقبل الثروة المائية، في حين تقبع جهات اخرى «تنفيذية» بيدها الفعل لإحداث تغيير حقيقي. لكنها لا تحرك ساكناً.
***
أدعو الله تعالى أن يشفي المصابين في الحادثة المرورية التي تعرض لها وزير النقل، والحمد لله على السلامة، الحادثة ذكرتني بما طالبت به قبل أعوام عن «مثلث الربيان بالليث»، أيضاً ذكرتني بمقال بعنوان «النقل… كيف الحال»، نبهت فيه للحاجة إلى جسر مشاة في مخرج 15، يحد من أخطار حوادث الدهس، المقال الاخير بني على طلبات مواطنين، نحتفل بعيد ميلادها الثالث قريباً، لا بد من أن هناك حاجات اخرى مماثلة وملحّة لها علاقة بسلامة المشاة والمسافرين. لكنني سألت الوزارة عن حالها منذ ذاك العام ولم ترد!
***
الأخ الكريم محمد محسن خياط احد موظفي شركة سدافكو (حليب السعودية)، الذين تم فصلهم منذ فترة طويلة، أرسل يبشرني بأنهم كسبوا الدعوى المقامة ضد الشركة، إذ صدر حكم يقضي بعودتهم إلى عملهم، مع صرف كامل مستحقاتهم، وكنت كتبت قبل عام كامل عن هذه القضية بعنوان «خوش صناعة»، وكيف ان كثرة تأجيل القضية زادت من ضرر الموظفين. فهم من دون دخل، حتى تناقص عددهم من 25 موظفاً إلى 15، أقول للموظفين مبروك، والمهم ان ينفذ القرار ولا يدخل في دوامة مماطلة.