الاتصالات.. اول الغيث قطرة

الاستاذ عبدالعزيز الراشد المحاسب القانوني المعروف رئيساً لمجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية!،
هذا خبر غير عادي، ولافت للنظر وللأمل، وهو يحسب اول ما يحسب لمن اختار، واجزم ان كثيرا من المهتمين بالاقتصاد والشأن العام، يشعرون بما اشعر ولابد انهم تفاءلوا خيرا عندما اعلن هذا الاختيار، والاستاذ عبدالعزيز الراشد ليس بحاجة لشهادتي، مسيرته الوظيفية الحكومية ومن ثم المهنية كمحاسب قانوني تشهد له، وليس سراً ان الراشد كثيراً ما يتم اختياره لـ “نبش” ملفات بعض الشركات الكبيرة التي لم يرضَ أصحابها عن ادائها، او شركاء اختلفوا فيما بينهم، والحالات كثيرة ليس هنا مجالها،
عرفته اول مرة في بداياتي الصحفية، وقتها عملت سلسلة موضوعات لمجلة اليمامة عن اوضاع مهنة المحاسبة القانونية وتجار شنط الاختام الذين كانوا ولازالوا يتلاعبون بها، واهمية هذه المواضيع أن الشركات المساهمة كانت في بداياتها، وقد توقفتُ عند شخصيته ومهنيته واستفدت منها، ولم أره بعدها سوى مرة او مرتين.
وأذكر أنه كان ممن عمل على إيجاد معايير للمحاسبة القانونية السعودية، وكان حلمه ان يتم تطبيقها، واعتقد ان شركة الاتصالات السعودية هي اول من يحتاج لمعايير محاسبية، فمنذ ان تم تغيير لوحة الوزارة الى الشركة والى هذا الحين وهي تعيش في حالة هلامية، وهي في السابق كانت تتعامل باموال عامة ولازالت مع دخول اموال خاصة للمساهمين بعد التخصيص، ولابد أن المجلس الذي اختار الراشد رئيساً له مدرك لهذا الأمر، وهو الآن في كرسي الرئيس وليس على كرس المحاسب القانوني الذي تجبره اعراف المهنة ان لا يتحدث في الجمعيات العمومية الا بعد ان تحيل له الشركة ما يطرح من اسئلة المساهمين، ونتوقع منه ومن مجلس ادارته الكثير، ولانهم يديرون شركة تمس كل مواطن وتحقق اعلى دخل، وثار حول إدارتها في الفترات السابقة الكثير من الغبار و “العقود” التي لم يجد لها المواطنون أجوبة شافية، وننتظر من هذا المجلس ان تتوقف الشركة عن “التطنيش” لما طرح ويطرح عن اوضاعها، وبالتأكيد نتوقع، تحسناً في خدمات الشركة، وتخفيضاً لأسعار خدماتها ورسومها، وكبحاً لجشعها الذي صار يضرب به المثل، والتدقيق في الفترة الماضية من عمرها امر في غاية الضرورة، لنفتح معها صفحة جديدة، أملاً بان تكون نموذجاً للتخصيص والمحاسبة، حتى لو كنا متأخرين، امنياتي له ولمجلس ادارته بالتوفيق.