الشريك السعودي.. كيف الحال؟

على الورق وبعدد الأسهم ورأس المال فإن حصة الشريك السعودي.. “الوطني”..، في البنوك المختلطة هي الأكبر، هذا أمر معروف لكن ما حاله مع القرار؟، هل لصوته قيمة تذكر؟، ماهو دوره الحقيقي في اتخاذ القرار؟، لقد فتح خبر إقفال حساب رجل الأعمال خالد بن محفوظ في البنك السعودي الأمريكي الباب على مصراعيه، وما نشر في الشرق الأوسط كشف لنا عن ضعف دور الشريك السعودي وهشاشته، وعندما يبلغ مودع في بنك مرخص في الرياض أن حسابة أقفل من نيويورك فإن الأمر يستدعي السؤال عن الحال.. و”وشلونكم وعساكم طيبين”!، هذه الحقيقة، التي كشف سترها هذا الخبر علناً، لم تكن غائبة عن المتابعين والحريصين على المصلحة العليا للاقتصاد الوطني، وتم التطرق لها كثيرا، إنها تفصح عن أسباب عدم قيام البنوك “السعودية” بواجباتها وأهدافها الحقيقية التي حصلت على الترخيص بالعمل لتحقيقها، لقد قنع الشريك السعودي بالأرباح وترك إدارة دفة الأموال للشريك الأجنبي، وكأن تحقيق الأرباح هو الهدف الوحيد لهذه البنوك، وإذا ما تذكرنا أن المال هو عصب الاقتصاد نعلم أن مصادر قوتنا ليست بأيدينا رغم أنها اسمياً وسهمياً تقول إنها في قبضتنا، الحقيقة المرة خلاف ذلك ، هذا الخبر انكشف للصحافة لأن هناك طرفاً متضرراً ومندهشاً، من المؤكد أن ما لم يصل للصحافة أكثر من ذلك بكثير خصوصا فيما يتعلق بإدارة الأموال وكيفية استثمارها، لذلك لن نتوقع أن تقوم مثل هذه البنوك …. بدورها المفترض مع أننا الآن أحوج ما نكون لهذا الدور.
لقد قنع الشريك السعودي بالبرستيج وتحقيق الأرباح الخاصة واستثمار النفوذ المتبادل على نطاقه الضيق وترك “الدرعا ترعى”،اكتفى بظهور الصور الملونة في التقارير الرسمية وحفلات الاستقبال، وجني الأرباح الشخصية، وصارت الحكمة المتداولة “نفسي نفسي” وللبيت رب يحميه، ولا يلام الشريك السعودي مثلما لايلام الشريك الأجنبي فهم في النهاية رجال.. أعمال!، من يتوفر لديه مثل هذه الفرص الذهبية أو الماسية ويفرط بها، في عرف بعض رجال الأعمال سيعتبر غبياً وساذجاً، أو.. مثالياً وهذه الصفة هي المتداولة حاليا، لا ألومهم أبداً، “كل إناء بما فيه ينضح”، اللوم يقع على الجهة الحكومية التي أوكلت لها الدولة حماية هذا القطاع وتحقيق أقصى المنافع منه للاقتصاد، ولأن هذه الجهة لا تتحرك ولا تسمع ولا ترى فلا لزوم لذكر اسمها.