نقطة اخرى
الدول تفرض على المستثمر توظيف نسبا لا تقل عن 80 – 90 % من عمال المشروع من مواطني البلد ..
بينما نحن اقترحنا نسبة 10% خفضت الى 5% واظنها ايضا غير قابلة للتنفيذ
فما يصدر من قوانين يسبقها الإستثناءات !

وهل صحيح ان الأموال الأجنبية لديها الجرأة في الاستثمار لدينا؟؟؟

كيف قفزنا للمرتبة الثامنة ونحن نرى مدن صناعية خطط لها (مدينة عشيرة) منذ خمسة وعشرين عاما لا زالت قاعا صفصفا أم أن بعض المستثمرين فتحو حسابات بعمولات زائدة عن المعدل العالمي لفترة محددة ثم هربو بما خف وزنه وغلي ثمنه.

هنا ، حيث الاجتهاد الشخصي يصبح مطية لمن يريد التسلق على اكتاف الغير نمطاً مشاهداً دون الحاجه لاعلام مرئي أو مقروء. تراهم يتزاحمون آمام الكاميرات ، يملئون السمع و البصر بفرقعات مدويه ولسوء حظنا لا ينوبنا من ورائهم أي أثر طيب ، و أقصد بالطيب ماهو على العكس من الكريه و المنتن و المثير للاشمئزاز احيانا بحكم أن النفس الطبيعيه لا تأنف الا كراهة ، و حيث كانت البدايه ، كما هو الحال في بعض الهيئات الأخري التي تبسرت عن قطاف غير ناضج ، ولا يحسب لها من النجاح نصيب سوى في ما يصب في خانة الأصفار السحريه تراها و لا تراها ، ولو كان الآمر على سبيل المقارنه المجه ببعض ما يحصل في بلدان مقاربه في الضروف و أبعد ما تكون عنا في قطاف تصدر الصحف عن استحقاق و جداره ، و آما الاجتهاد الشخصي ، فأين دور الرقابه على اداء هذا الجهاز ، و هل تمكن خلال الاعوام التي امضاها في العمل من تحقيق بعض مبادراته و مشاريعه ، وهنا لن اعمم ، بل نجحوا في بيع الاهرامات علينا ، وأخص بالذكر مشروع الاستثمار الذي تعهدت به شركة سيسكو ، و كذلك الآخر مع شركة مايكروسوفت اللاتي استفادتا من اقتصادنا اكثر مما تم التسويق له في حينها ، والأمر غير مستغرب في حين غياب أو تغييب الهدف الحقيقي لعمل الهيئه ، و لزوم تغييب الافصاح و الشفافيه عن طبيعة عملها ، ثم الهزال الذي تراه من عمل لم يتخطي – كما تفضلتم – شئون الحمص و الأثاث المستعمل و كل ماله علاقة بالاتجار باقمشة الستائر و الغزل على أوتار المستورد ، حتي وان كان في الاصل قابعا بين ظهرانينا لقرون فأصبح بين ليلة و ضحاها مستثمرا أجنبيا تفتح له الابواب ذاتها اللي لا تزال موصدة في وجه المواطن المغلوب على امره ، وهناك بالفعل يصبح للمواطن و الكلام عن الغير المستلق على اكتافه ترادفا لا يخفى على العين.