قالت وزارة العمل إنها مهتمة بمراقبة جميع إجراءات الاستقدام للحفاظ على حقوق أصحاب العمل من جهة، وحقوق العمالة من جهة أخرى، جاء هذا التصريح من وكيل وزارة العمل على هامش اجتماع للوزارة مع ممثلين للحكومة الهندية، وبحضور ممثلي قطاع الاستقدام في الغرفة التجارية.
والحرص على حقوق جميع الأطراف مسألة جوهرية من صلب عمل الوزارة، لكنه يتعدى «جميع الإجراءات» إلى صلاحية المخرجات، ثم إن هناك طرفاً غائباً عن الاجتماع وهو من أصحاب العمل، وأقصد به المواطن وحاجته إلى العمالة المنزلية.
نريد أن نرى من وزارة العمل حرصاً «عملياً» على حقوق هذا المواطن مع شركات الاستقدام، هل تدقق الوزارة على العمالة التي تضخها هذه الشركات في السوق من حيث صلاحيتها ومهنيتها؟ هل تعلم الوزارة أن بعض هذه الشركات تؤجر سائقين جدداً لا يعرفون أبعد من بوابة سكنهم وبرسوم مرتفعة وبحد أدنى ثلاثة أشهر للتأجير؟ يتحول المحتاج لسائق إلى مدرب متفرغ للتدريب مع دفع الكلفة المحددة، يتحول المخدوم إلى خادم، بل إنه يجهز هذا السائق للشركة مستقبلاً، والثمن يدفعه هو ويدفعه آخرون في حركة المرور اليومية، هؤلاء السائقون الجدد ليسوا سوى خطر متحرك في طرقاتنا ومعهم أرواح، هذا الاستغفال وأمثاله من استغلال الحاجات هو ما يجب على الوزارة إيقافه، ما الفرق بين مكتب استقدام من الدقة القديمة وشركة استقدام سوى ارتفاع رسوم مبالغ فيها؟ إلا إذا كانت الوزارة لا ترى أصحاب العمل سوى تجار استقدام يجلسون معها على كل طاولة.
