هذه بشارة، سيارة سائقها منها وفيها، ذاتية القيادة أعلنت «جنرال موتورز» عن العمل عليها خلال سنوات قليلة، ولم يتضح حتى الآن هل سيكون مقعد السائق شاغراً أم يحتله سائق آلي؟ الخبر المبهج جاء بتصريح من مديرة شركة جنرال موتورز ماري آن، إذ ذكرت كيفية عمل هذه السيارة بقولها «وسيكون بمقدور السيارة الجديدة السير بتقنية القيادة الذاتية من دون سائق من خلال التحدث مع السيارات الأخرى وعبر استخدام مجسات».
انتهى.
والآلات يمكنها التفاهم مع بعضها البعض أكثر من البشر في البلدان «النامية»، في هذه المجتمعات الآلات فقط مسؤولة عن مقتل البشر في مشاريع الإنشاء المنهارة.
المركبة الفريدة ستتاح للمستخدمين في عام 2017. وإذا ما تفحصنا ما نحن فيه من أوضاع مرورية ومركباتية، نستخلص أن المستقبل أكثر صعوبة مع جشع سياسة استقدام تحميها وزارة «العمل»، نرى أننا الأكثر حاجة لهذه السيارة الحلم من بين الخلق في كوكب الأرض وغيره من الكواكب. لا ينحصر الأمر في الجانب الاقتصادي، بل يتعداه إلى الجانبين الاجتماعي والصحي، يمكن النظر إلى عدد العقبات والاختناقات التي سنتجاوزها بوجود مثل هذه السيارة في شوارعنا.
على رغم كل الحديث عن خصوصيتنا، لم نستطع إبداع حلول للحفاظ عليها، بل تمترسنا خلفها في ممانعة فريدة، حتى تضخمت القضايا والمشكلات وهي في ازدياد، ولو كنت من المعني بالأمر، لاستثمرت في هذه السيارة الحلم، ولك أن تعد العصافير التي سنصطادها – ومعها كثير من الغربان – بسيارة واحدة.
لن أدخل في ما ستحدثه هذه السيارة ذاتية القيادة عندما تتاح للاستخدام من إشكالات متوقعة وجدل ربما يطول كما حدث في كثير من التقنيات الجديدة، سأتفاءل ولن أتطرق إلى مدى صلاحية شوارعنا ومرورنا وأرصفتنا لمثل هذه المركبة، لكن مع تفاؤلي، لدي ظنون أن الأجهزة المعنية الحريصة على المال العام في الوطن المعطاء، ستفرض رسوماً على السائق الآلي، إصدار إقامة ورخصة وتأمين صحي! مع التزام وزارة المالية بالصمت جرياً على عادتها.
