تعرّض خمسة أشخاص من أسرة واحدة للاختناق في وحدة سكنية بحي النسيم في الرياض قبل أيام، وقال الدفاع المدني إن السبب استخدام مبيد فوسفيد الألومنيوم. ومن المصادفة أنه قبل أسبوع من هذه الحادثة كانت هناك «ورشة عمل» في الغرفة التجارية للتوعية حول استخدامات هذا المبيد، الورشة نظمتها هيئة الغذاء والدواء، ونقلت بعض المواقع جزءاً مما دار فيها، أهمه ما نسب إلى ممثل وزارة الزراعة، إذ قال إن «المبيدات الموجودة في الأسواق المخالفة يصعب سحبها خلال الفترة الحالية» انتهى.
ولم يتم إيضاح سبب الصعوبة وما هي إشكالية «الفترة الحالية»؟ والأقرب للتخمين أن الوزارة لا تستطيع لعدم توافر عدد من المراقبين أو المؤهلين لعملية السحب، أيضاً ليست لديها تجربة معتبرة في الرقابة والضبط. والانتظار إلى حين انتهاء «الفترة الحالية»، يعني المخاطرة بحياة السكان وتركهم لمؤسسات أو عمالة غير واعية بخطورة هذا المبيد الذي قتل وخنق.
لماذا لا تستعين وزارة الزراعة بوزارة التجارة لتجاوز ما وصفته بالصعوبة؟ ألا تستحق احتمالات الخطر طلب هذه المساعدة؟ أعتقد أن وزارة التجارة لن تمانع في تقديم تجربتها للزراعة، ثم إنهما جهازان حكوميان يفترض أنهما يعملان لتحقيق هدف كبير واحد، هو خدمة المواطن والمحافظة على سلامته وحقوقه. ثم إن كثيراً من الناس لا يفرقون بين المبيدات، ويتركون الأمر للمؤسسات أو العمالة، والنصح العام مثل ضرورة استخدام «الشركات النظامية والمتخصصة هي أكثر أماناً» لا يقدم ولا يؤخر، لأنه لا يتوافر تصنيف رسمي سهل الوصول إليه لـ «الشركات النظامية المتخصصة».
لا يرى المتابع تعاوناً فعلياً بين أجهزة حكومية على رغم أن بالإمكان استثمار التجارب والطاقات، ولا يعرف السبب، ربما صورة ذهنية قديمة عن أن العلاقة تنافسية على رغم اختلاف المجالات.
