هناك انفصال عن الواقع لدى بعض الأجهزة الحكومية ومسؤولين فيها، وإلا ما الذي يحدث بالضبط؟ وسط موجة من الغلاء والتضخم المستمر ترفع رسوم هنا وهناك على المواطن، مرة في تأشيرة استقدام أو في خدمات أخرى. لم يعد قضم الدخل حصراً على القطاع الخاص، ولا يهم المسمى أو فصلها عن التأشيرة بقول وزارة العمل إن من أراد سهولة الحصول يدفع، لأن من يملك التيسير يستطيع وضع العقبات! ولو فكر مسؤول مهتم ومهموم بحصر المعوقات والمطبات في طريق المواطن، لاستغرب من قدرته على المشي!
هل يعي صاحب الفكرة والموافق عليها ما حوله؟ هل يشعر حق الشعور بأحوال الناس؟ هل يتابع ما يشغل بالهم؟ ربما هو يظن مخطئاً أنه يعمل للصالح العام ولو على حساب العام. وقد يكون صوّر أن ذلك كذلك لصاحب القرار.
لا يعقل أن تقوم جهات حكومية بإنشاء شركات تتعيش على رسوم من المواطنين، ثم ماذا أنتجت هذه الشركات؟ وهل قامت جهة مستقلة متخصصة بجرد أحوالها ونتائج أعمالها والعاملين عليها؟
من جانب آخر، المعروف أنه لا توجد ضرائب على الدخل في السعودية، لذلك ما الجديد في ما ذكره وزير التخطيط؟ إنها لن تفرض، أي بشارة مستقبلية! أصلاً لو فرضت مثل هذه الضرائب لتضرر منها أصحاب الدخول المرتفعة قبل غيرهم، ولو أقول «لو» طرحت هذه الفكرة، لأحيلت إلى هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي، لتحيلها بدورها إلى المجلس الاقتصادي. لكن هل يعني عدم وجود ضرائب أن المواطن يعيش في رفاهية؟ إن من يتخيل ذلك بعيد عن الواقع، ومن واجبه إعادة النظر بعيداً عما حوله، والصورة التي ينقلها غير صحيحة وخطرة أيضاً. لكن الحقيقة التي أنتجت هذا الواقع غير المرفه هي أن هناك رفاهية للمسؤول يقرر وينفذ، ومهما كانت النتيجة لا يحاسب.
