لا صوت للبيئة

على كبر المساحة الجغرافية للسعودية وتنوعها البيئي والأخطار التي تنهش في هذا التنوع الجميل، لا يُرى اهتمام فاعل يتناسب مع حجم العمل المطلوب، وأخطر ما هدد ويهدد هذه البيئة هي أعمال تجارية وصناعية، نتائج هذه النشاطات إذا لم تضبط بأنظمة صارمة أخطر من ممارسات مواطنين ومقيمين، والوعي البيئي الذي يطالب به الفرد عادة لا يرى مثله مطالبات لأجهزة رسمية معنية إشرافياً ورقابياً بحماية البيئة.

وإذا ما تتبعت تجارب دول مجاورة أحدث عمراً في التجربة البيئية تجد أنها أكثر نشاطاً واهتماماً وتفاعلاً، لا يعرف ما هو سبب هذا «الخمود البيئي» لدينا مع توفر الإمكانات، قبل أسابيع بثت مقاطع لنفوق أسماك بالأطنان على شواطئ الخليج العربي، ولم نقرأ أو نشاهد أدنى تفاعل مع ما لا يمكن وصفه إلا بكارثة بيئية. لا شك أن نشاط حماية البيئة وتعزيزها وتنميتها يتصادم مع أنشطة اقتصادية فهذه حقيقة، والسعودية منذ أعوام هي ورشة ضخمة لأنشطة اقتصادية متنوعة، فإذا كانت أجهزة البيئة عاجزة عن المواجهة يفترض أن تعلن ذلك، لأن إعادة البناء ليست بالأمر السهل ولا المنخفض الكلفة، هذا التفريط سيُدفع ثمنه مستقبلاً، وإذا كان التركيز في وسائل الإعلام على نفايات يتركها متنزهين في الصحاري إهمالاً منهم أمر مهم فإن من الأهم مواجهة النشاطات الاقتصادية التي لا تتوانى عن تدمير البيئة لتحقيق أرباح تجارية تصب في حسابات فئة قليلة. ليس المطلوب أن تكثر الأجهزة المعنية بحماية البيئة من أخبارها الصحفية، بل المطلوب أن نرى لها فعلاً مغايراً لتاريخ من ترك الحبل على الغارب.