وعد وزير العمل المواطنين و«خلال فترة زمنية وجيزة» بأن الاستقدام من حيث الخدمة والأسعار سيتحسّن، ولم يحدد «الفترة الوجيزة» هل هي بالأيام أم بالأعوام.
لكن ما إن مرّت فترة «وجيزة»، أيام معدودة، حتى قال مدير وزارة العمل في مكة المكرمة إن الوزارة لن تتدخل في تحديد أسعار، وفي لقاء له مع شركات الاستقدام «دعاهم» إلى «مراعاة المواطنين بعدم رفع الأسعار»، كما نشرت «الحياة» الخميس.
– بحسب التصريحات الموجهة «للمستهلكين» – تراهن وزارة العمل على المنافسة، تذكر عدد الشركات والمكاتب، على أحر من الجمر هي وبالانتظار أمام حلبة قوى العرض والطلب، لكنها تناست أنها ممن يقيد العرض والمنافذ برسم السياسات وتطبيقها لمصلحة شركات الاستقدام من دون مراعاة للطرف الأضعف «الطلب»، فهي تتمنى مراعاة لمصلحة صاحب العمل لكنها لا تقوم بالمراعاة! ولا يطرح في أروقة مكتب الوزير لماذا الاستقدام أرخص في دول الخليج مع انخفاض الطلب مقارنة به في السعودية، وما السر في «قفز الزانة» الذي شطحت به أسعار الاستقدام!
من النادر أن يتحدث وزير العمل عن الاستقدام، هو يفضل الحديث عن السعودة والتوطين، مع تركيز على تذليل صعوبات توظيف النساء، ومن الأندر أن يتحدث عن التدريب ومخرجات مؤسسته التي يترأس مجلس إدارتها، والواقع أن الاستقدام ترك منذ زمن في يد قطاعه الخاص ثم تدخلت الوزارة بقوة لمصلحته، أسهمت في ترسيخ الاحتكار، طبعاً تحت ستار إصلاح سوق العمل، هل يرى أحد بوادر صلاح لهذه السوق؟ وهل تلاشت العمالة السائبة؟ هل تحسّنت كفاءة العامل أو العاملة؟ أم أننا بانتظار فترة وجيزة أخرى تحدد وزارة العمل زمنها أعواماً أو عقوداً؟
