توسيع قاعدة المشاركة وفتح الفرصة الاستثمارية لمحدودي الدخل هما السبب المعروف لطرح أسهم الشركات للاكتتاب العام، من دون دخول للتفاصيل في مسألة تحقق ذلك «كما يجب أن يكون» من عدمه، وكيف تم استغلاله مما لا يخفى على المتابع.
نحن أمام الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي، وهناك من يرى أن هذا الاكتتاب محرم لشبهات يراها في أعمال البنك.
ولأن القاعدة الكبيرة من المستهدفين «نظرياً» من طرح الأسهم يتقربون إلى الله تعالى بالابتعاد عن الشبهات، ويحرصون على وضع «مطوع» بينهم وبين الوقوع في الحرام، من المطلوب فتح الفرصة أمامهم، وإعادة النظر في توقيت الطرح، بحيث يؤجل إلى حين القضاء على تلك الشبهات، ضمن جدول زمني محدد.
إتاحة الفرصة العادلة للجميع تستدعي ذلك، وصندوق الاستثمارات العامة ومن خلفه وزارة المالية ليسا بحاجة إلى أموال المكتتبين، بمعنى: ما الداعي للعجلة في الطرح، التأخير «ولله الحمد والمنة» يحدث في مشاريع أكثر أهمية في الصحة والتعليم والنقل العام وغيرها؟
قضية «إسلامية» البنوك قديمة، برزت أكثر باستحداث «لجان شرعية» وظهور أختامها على الإعلانات البنكية في الصحافة، والمستغرب أن لا مؤسسة النقد ولا هيئة سوق المال استحدثتا جهة رقابية شرعية مركزية، فظهرت شبابيك عليها ختم إسلامي وأخرى من دون ختم في البنك الواحد، وتفننت البنوك في اختيار الأسماء اللطيفة لكل شباك، مع أن هناك حاجة لمركزية ذلك أمام واقع قوائم أسهم بين النقي وغيره، الأغرب من هذا كله أن الحلال والحرام لا يطرح عند تعاملات مجحفة واستغلال واستغفال من بنوك لمودعين وعملاء.
باختصار يمكن لوزارة المالية المعنية باكتتاب البنك الأهلي الابتعاد عن الحرج، حتى لا تزيد من «حموضة» صورتها المعروفة في ذهنية المواطن، يمكنها أن تفعل مثلما فعلت وزارة الإسكان في قضية رسوم الأراضي البيضاء، وتحيل القضية أو الإشكالية إلى هيئة كبار العلماء.
أطرف ما في قضية الطرح ما أشيع عن «اعتذار» بنوك عن عدم المشاركة في الاكتتاب لرأي في «إسلامية أعمال البنك الأهلي»، ومنها من شارك في اكتتاب شركات لها علاقات وحسابات وتمويل من البنك نفسه، لكنها الدعاية.
