لجنة «التسمين»

تمثل قضية «لجنة التثمين» في أراضي قرية الغولاء شمال جدة، شاهداً على حجم الفساد وشجاعته، لم يكن للفساد هذه الشجاعة والجرأة لو كان يعلم أن هناك عقاباً رادعاً، وتمثلت جهات حكومية عدة في لجنة «التسمين» وهو الاسم الأكثر تطابقاً مع الواقع، ثمّنت المتر بريال واحد، ليباع بـ28 ريالاً بعد 11 يوماً من صدور الصك، وهذا يوضح مرة أخرى أن هذه الجهات الحكومية ممثلة أيضاً بـ«الفساد» ولها نصيب منه، الله وحده يعلم مقدار حجم الخافي منه. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: كيف اجتمع كل هؤلاء الذين يمثلون جهات مختلفة على فساد بهذا الحجم والضخامة؟ من كتابة العدل إلى أمانة جدة ووزارة المالية وغرفة التجارة! وحدة الصف هذه مدعاة للدراسة النفسية، وأقترح هنا أن يتم إخضاعهم لدورات في هيئة مكافحة الفساد، متخصصة للتوعية بـ«الوازع» والفرق بينه وبين التوزيع! ربما هناك خطأ في الفهم عشّش في النفوس مع طول أمد بالحديث عن مكافحة الفساد من دون فعل واضح المعالم، مثله مثل من يُتّهم ثم تصدر عليه أحكام نهائية، ولا يظهر لاسمه ورسمه معالم. إن كثرة الحديث عن مكافحة الفساد من دون مكافحة حقيقية واضحة معلنة تدرأ خطره وتجتث جذوره، هي في الواقع تغذيه ليكبر ويتضخم. والفساد معول هدم في البناء الداخلي، لا يتوانى كل من يريد الضرر بالوطن عن استغلاله. وإذا كان ظهر وبرز في قضايا الصكوك، فإنه غير محصور فيها، نحن مدعوون لاكتشاف أنواع أخرى من الفساد، فهو يتلون ويتغير ويتكيف مع المستجدات.