وزارة ··”دبر عمرك”

أرجو أن “تفزعوا” معي لنبحث سويا عن عمل لوزارة التجارة، فمن الواضح أنها بحاجة الى ذلك ، إذا أخذنابعض مايصدر عنها  سنجد أن مهماتها تقلصت إلى حد لايستدعي معه الأمر وجود هذه الوزارة · قبل فترة طرح مسؤول كبير سابق في هذه الوزارة رؤية تقول أنه ليس من مهماتها حماية المستهلك، والمسؤولية تقع على المستهلك نفسة، ولمركزه السابق طالبت في مقال نشرته في جريدة “الرياض “أن تصدر الوزارة بيانا توضيحيا لنعرف رأيها ،ولأن السكوت من علامات الرضا حتى في التجارة ،والوزارة سكتت فهي إذن تؤمن بهذا الرأي وتطبقه، يضاف الى ذلك البيان التوضيحي الأخير الذي صدر عن الوزارة تخلي فيه مسؤليتها عن خسائر الشركات المساهمة وأنها ليست جهة رقابية،مما يعني أنها جهة تراخيص، ونسيت الوزارة أن غالبية المساهمين لم تندفع للمساهمة في تلك الشركات لو لم تحظي بمباركة الوزارة وحتى اذا كان “القانون لايحمي··صغارالمساهمين! “،فإن هناك مسؤولية أدبية “تتشعلق “في رقبة الوزارة ولايمكن لها التنصل منها بذلك البيان الذي صدر متأخرا عشرات السنيين· لماذا لم يصدر أيام هوجة الإكتتابات، هل الوزارة بعيدة عن معرفة المستوى الثقافي الاقتصادي للغالبية العظمي من الناس في تلك الفترة، ألا تعلم أن الناس يضعون ثقتهم في أي شيء من طرف الحكومة ، هل تريد الوزارة أن تتحول الشركات المساهمة الى مساهمات عقارية!؟،  يضاف إلي ذلك عدم إهتمام الوزارة بالفروقات السعرية بين المحال التجارية بدعوى أن الاقتصاد حر وعلى المستهلك التجول ومقارنة الأسعار،ثم سلمت الوزارة تراخيص التخفيضات للغرف التجارية وهو أمر ضاعت معه “طاسة” التخفيضات وإنكفئت على وجهها، حتى أصبح التخفيض الشكلي التغريري هو الأصل ولم نعد نعرف السعر الحقيقي، والقائمه تطول ،ولاننسي الضمان الذي تقدمه الشركات على سلعها وخدماتهاوقيمته التي لاتتعدي قيمة الورقة التي كتبت عليه، وأوضاع الشيك الذي تحول الي فخ· الأمر الوحيد الذي تدخلت فيه الوزارة بقوة هو تخفيض بعض الهللات من أسعار البنزين في بعض المحطات ونسيت في هذه الحالة أن الاقتصاد حر،وإن المستهلك تجول الى أن وجد سعرا رخيصا حسب تعليماتها· فهل الوزارة تحولت الى جهة لاصدار التراخيص فقط،وماهو مصير المستهلك والمساهم وتلك الأموال الطائلة التي تمثل ثروة وطنية في بعض الشركات المساهمةالتي لايحسن تدبيرها،  أين حقوق صغار المساهمين أم أنهم مثل صغار المستهلكين، الا تلاحظون أيها السادة أن الوزارة خالية شغل فقد أوكلت الأمور إلى المستهلكين والمساهمين والغرف، بمعني أنها وزارة “دبر عمرك”، و”ذنبك على جنبك”، ،إبحثوامعي لها عن وظيفة·