استبشرنا خيراً بمجلس المنافسة في الآونة الأخيرة مقارنة بوضعه السابق، لعله يصحح المسار ويخفف من سطوة الاحتكار، أعتقد أن الأخير خطر كبير على المجتمع، وفي تقديري أنه شريك في المسؤولية عن حال الإحباط التي أطلق عليها البعض «نفسيات»! أقول يخفف من الاحتكار ولا أقول يقضي عليه، فهذا يبدو لي من المستحيلات،
واستقدام العمالة المنزلية وغير المنزلية تجارة وبيع وشراء، لمسنا منذ مدة تجفيفاً للعرض فيها، التبريرات اتفاقات دول لم توقع، واختلافات حول شروط وحقوق العمالة، لكننا لا نرى سوى جزء بسيط من الصورة، المعلومات كلها لدى الوزارة ولجنة تجارة الاستقدام، ويتم استخدام الإعلام بتصريحات لا تتعدى المسكنات.
من واجب مجلس المنافسة أن يبحث ويحقق في هذه التجارة ومدى الاحتكار فيها، وتحديد أو بالأصح رفع الأسعار بتجفيف العرض، وأنصح أن يبحث هناك أكثر من هنا، أقصد في البلاد المصدرة للعمالة وعلاقاتها مع مكاتب أو شركات استقدام في السعودية.
نعلم أن صاحب العمل يدفع لمكتب أو شركة الاستقدام مبلغاً أصبح يرتفع بسرعة الصاروخ، في حين يدفع العامل أيضاً للمكتب المصدر في بلده مبلغاً تقول بعض العمالة إنه ارتفع هو الآخر، ربما يفسر هذا سبب ارتفاع كلفة الاستقدام على صاحب العمل. ويقارن الناس بدول الخليج ثم يستغربون لماذا لا يحدث هذا إلا في بلادنا!
البحث في هذا اللغز مقدمة لمعرفة حقيقة المشكلة ومن المستفيد وعلى حساب من؟ وهي أيضاً – أي دفع العامل مبلغاً مرتفعاً في بلده لو كان هناك من يفاوض لأجل المصلحة العامة – ورقة ضغط على الدول المصدرة للعمالة خصوصاً وهي دائماً ما ترفع الصوت مطالبة بالحقوق.
اندمجت الكثير من مكاتب الاستقدام في شركات لترتفع الكلفة بصورة غير معقولة، وينحسر العرض فماذا يعني هذا، أليس وحده كاف لأن يتدخل مجلس المنافسة، فلا يترك الأمر بيد جهات خاصة وعامة تحولت إلى ما يشبه تكتلاً ضد المواطن، أصبحت جزءاً من المشكلة ولا يبدو منها أي بصيص لإيجاد حل.
