يختلف الوزراء في التعاطي مع وسائل الإعلام وهي القناة شبه الوحيدة التي يعلم الرأي العام من خلالها عن أعمال الوزارة وفكر الوزير، بعضهم يتحاشى الإعلام مستنداً إلى متحدث رسمي يتحدث ويصمت بحسب ما يريد، لا يختلف عن مدير العلاقات العامة بصيغته الحكومية، وآخرون اعتمدوا على التصريح لوسائل الإعلام الأجنبية وخلال مناسبات خارجية عن أوضاع محلية! بين هاتين الفئتين فئة ثالثة تظهر في الإعلام المحلي كلما رغبت هي لا كلما احتاج الرأي العام إلى تفسير أو إجابة على أسئلة!
هذه الأساليب الثلاثة أضرت بالعمل الحكومي وأفقدت المواطن الثقة في أداء الأجهزة، ما يُلمس هو عدم وجود شفافية حقيقية وسرعة استجابة للحضور الإعلامي الفاعل البعيد عن الادعاء بمنجزات لا يلمسها المواطن. كان الوزير في السابق يستمتع بالمنصب أكثر من الوزراء اللاحقين -هكذا أظن- والمؤكد أن الرأي العام اختلف وتطور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح عمل كل وزارة تحت الفحص الجماهيري، لذلك يلجأ وزراء إلى الشح في تقديم معلومات، يعتمدون على الوقت والنسيان. الوزراء الجدد الذين عينوا أخيراً يواجهون مهمات أكثر صعوبة للوفاء بالحاجات المتزايدة والفواتير المتجددة، وهم بين تحقيق التطلعات ورثوا تركة من سبقهم. بعض الوزارات بقيت على حالها السابق منذ ما قبل دخول وزيرها المعفى، وهذا بلا شك يحتاج إلى عمل مضاعف.
والتعلق بشخص الوزير على إحداث التغيير خطأ إذا بقي هو «الأمل الوحيد» ما نفتقده هو فحص دوري لمسار عمل كل وزير في وزارة ومسؤول في جهاز. وإذا لم يتم ذلك ستتكرر وتستمر التجارب ومعها الخسائر، يبقى الوزير فرداً وقد يتم أسره وتقييده داخل منظومة إدارية أقدم وأكثر خبرة منه، بعضها مثل نسيج العنكبوت، ربما تكون هي جزء من المشكلة أكثر من كونها جزءاً من الحل.
