اهتمام أعضاء في مجلس الشورى بقضية الاحتكار خطوة جيدة تحسب للأعضاء، هذا الجانب المظلم من الاقتصاد لم يُسلَّط عليه الضوء، كما يستحق مع أن ضرره واضح، والاقتراح بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة ترتبط برئيس مجلس الوزراء يصب في هذا الاتجاه الإيجابي، وهو ما يحتاج إلى دعم وتفعيل.
من الجوانب المظلمة في الاقتصاد تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ولحماية المنافسة مجلساً كانت أم هيئة دور للحد منه ونتائجه الاحتكارية، من هذه الأمثلة مدى تضارب مصالح أعضاء مجالس الإدارات في الشركات مع نشاط هذه الشركات، كيف لمستثمر نشط في قطاع معين وله استثمارات خاصة فيه يصبح عضواً وربما رئيساً لمجلس شركة مساهمة تعمل في النشاط نفسه؟ هل سيقدم مثل هذا العضو مصلحة الشركة المساهمة على مصلحته الخاصة؟
الثاني: دور أعضاء مجالس إدارات المصارف، وهي القوة المالية المقرضة للكثير من الشركات والمؤسسات مع الدراية بتفاصيل أوضاعها المالية، أليس هناك شبهات إذا ما كان لعضو مجلس إدارة مصرف نشاط مماثل لنشاط مستثمر آخر هو عميل مكشوف للمصرف، هذه أمثلة.
هناك اقتراح ممتاز – له صلة وإن بصورة غير مباشرة – طرحه الكاتب الاقتصادي طارق الماضي تعليقاً على منع شركات المقاولات المتعثرة من الدخول في مناقصات جديدة، إذ طالب بمنع أعضاء مجالس إدارات الشركات المتعثرة من الترشح مرة ثانية، وهذا اقتراح مفيد وهو أضعف الإيمان، خصوصاً وأن البحث والتحقيق في خسائر مستمرة لشركات متعثرة بعيدا المنال.
