لا يملك مجلس الشورى سوى التوصية، يناقش ويقترح، قد يؤخذ منه وقد لا يؤخذ. هذا هو واقع الشورى، لجنة استشارية ضخمة توقفت عند هذا السقف، ولم تواكب التغييرات المتسارعة، أراه في الواقع قناة فضائية محلية!
في قضية تمكين مباشرة «الهلال الأحمر» للحالات الإسعافية داخل المجمعات النسائية المطروحة من عضوة الشورى د. حنان الأحمدي أسقط المجلس التوصية بحسب المنشور بمبررات يمكن تلخيصها بأنه لا يوجد ما يمنع ذلك، ونقلت «الحياة» عن د. إبراهيم أبو عباة قوله: «إن الإعلام يصور أنها تمنع مباشرة هذه الحالات، في حين أنها متحققة على أرض الواقع»، وفي المجمل خلص المجلس إلى أنه لا يوجد قانون أو نظام يمنع مباشرة الإسعاف للمجمعات النسائية، لذلك لا حاجة لتوصية أو لائحة.
ومن زاوية عدم وجود نظام يمنع فهذا بحسب ما أعلم صحيح، لكن أيضاً لا يوجد نظام يسمح، يجب هنا النظر إلى الخصوصية التي تتمتع بها المجمعات النسائية في منع الاختلاط، مع عدم وضوح الإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات الطارئة ومسؤولية من هي!
موقف مجلس الشورى هنا هو هروب إلى الأمام، وبدلاً من إيجاد حل، يترك الأمر على حاله المائلة، وهو حال تمسك بها بوابة أو بواب كل مجمع بحسب فهمه واستجابته للحال الطارئة، كان الحل بسيطاً أمام المجلس وهو أن يصدر توصية بمحاسبة من يمنع أو يعطّل دخول المسعفين للمجمعات النسائية في الحالات الطارئة، سواء كان فرداً أم جهازاً إدارياً، فقط لا أكثر من ذلك. فإذا كان النظام يسمح «افتراضاً» يجب حماية تطبيقه من الاجتهادات الخاطئة، ونحن نتحدث هنا عن أرواح وحياة بنات وسيدات لا يملكن غير الانتظار في وضع مأزوم. إن هذا الموقف من المجلس نموذج للهروب من مواجهة إشكالات «الخصوصية»، وهو دليل جديد على أننا لم نستطع بناء تجربة خاصة بنا تتم حلحلة عوائق تعترضها، لكن ما نجيده هو «لفزها» تحت طرف سجادة مجلس.
