إضعاف الثقة بالرقابة الحكومية!

ما هي حال سلع تم توزيعها في الأسواق، وثبت أن المصنع المنتج عليه مخالفات استدعت إغلاقه بمحضر رسمي؟

في حال مصنع المياه الذي أغلقته أمانة الرياض وهيئة الغذاء قبل أيام، لماذا لم يتم سحب منتجاته المعروضة من الأسواق؟ هل الهدف تسكيت الجمهور بإعلان مقتضب عن إغلاق المصنع إلى حين تصحيح أوضاعه، من دون ذكر للعقوبات الرادعة والمانعة لتكرار ذلك، ومن دون اهتمام بأوضاع من استهلك هذه المنتجات أو قد يستهلكها؟

ثم لماذا لم نقرأ إشارة واحدة إلى مستودعات المصنع والكميات المتوافرة فيها، فلم يذكر تحفظ أو مصادرة؟ وهي قد خرجت من خطوط إنتاج نُشرت صور كافية للحكم عليها.

الرسالة التي وصلت للمستهلك مواطناً ومقيماً من أمانة الرياض وهيئة الغذاء والدواء تقول إن حماية استثمار المصنع وسمعته مقدمة على حماية صحتكم.

وهي مقدمة أيضاً على حماية سمعة المنتج «الوطني»، عفواً أقصد المنتج «المحلي»، والنتيجة هي مزيد من اهتراء الثقة بهذا المنتج لمصلحة المستورد، وترسيخ لصورة عدم جدية الرقابة الحكومية، خصوصاً في صحة البيئة بالأمانة.

أما الرسالة للمستثمرين والاستثمار الأجنبي والمحلي فهي تقول إنه يمكنكم العبث وممارسة كل أنواع المخالفات، حتى يظهر مقطع مصور يوضح سوء منتجاتكم وينتشر! ثم يأتينا بلاغ عنه. عندها سنغلق المصنع، حينها يمكنكم التمتع بالأرباح والسمعة الحسنة.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.