إذا توافرت الأموال من السهل استيراد محطات تحلية مياه ضخمة والسعادة باستقبالها في حفلة بهيجة، وأيضاً يمكن بناء محطات توليد كهرباء أضخم باستيراد كل قطعة مع كل فني.
ومع التوجه العالمي للطاقة الشمسية وانخفاض كلفتها، تلوح فرصة ذهبية للسعي الحثيث لتوطين هذه التقنية في بلاد لا تغرب عنها الشمس طوال العام.
في شهر آذار (مارس) من العام المقبل تخطط اليابان لإيقاف محطات توليد الكهرباء بالنفط وهي أوقفت أكثر من 40 محطة توليد طاقة بالوقود النووي بعد كارثة فوكوشيما، ومنذ ذلك الوقت تضاعفت طاقة توليد الكهرباء – ثلاث مرات – من مصادر متجددة في اليابان، وتشكل الطاقة الشمسية 80 في المئة منها.
في بلادنا حتى الآن الصورة «الشمسية» غير واضحة، هناك مدينة للطاقة الذرية والمتجددة، ولا يعرف ما هو موقع استخدامات الطاقة الشمسية وتوطين تقنياتها في البلاد من استراتيجية هذه المدينة، لكن في الكواليس يتردد أن خيار الطاقة الشمسية يتم تجاذبه بين جهات رسمية وأخرى شبه رسمية، وعلى عادة الجهاز الحكومي في بلادنا يمكن أن يستمر هذا التجاذب إلى أن تطير الطيور بأرزاقها الشمسية، ويتجه العالم إلى الطاقة القمرية.
إن جهات مثل وزارة المالية ومدينة الملك عبدالله للطاقة وأرامكو وشركة الكهرباء، مسؤولة عن تبديد الوقت وتضييع الفرصة والأمل بعد الله تعالى في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أن يحسم هذا الخيار للصالح العام، صالح الوطن والمستقبل.
ومن المفيد هنا ذكر ما أوردته الأخبار بأن مؤسسة اليابان للطاقة المتجددة تجاوزت تقليص فارق الكلفة بين إنتاج الطاقة من مصادر متجددة – الشمسية خصوصاً – والمصادر التقليدية إلى توقع تحقيق أرباح من إنتاج الطاقة الشمسية.
