أخفق مجلس الشورى في أسلوب التعامل مع مطالبة بعض أعضائه بـ«درس مقترحات لتشريع نظام للوحدة الوطنية»، والمسألة ليست في أن يكون لأعضاء آخرين رأي مخالف للمطروح، فهذا أمر طبيعي، إنما في أسلوب المعالجة الذي حصر ما بين الرفض والقبول، إعلان ذلك… أي الرفض، اختصر في وسائل الإعلام بـ«الشورى يرفض نظاماً للوحدة الوطنية»!
وهذا العنوان وحده كاف ليعطي سلاحاً لكل من أراد الهجوم والتشكيك مهما كان موقعه وأهدافه، أيضاً أعطى ذخيرة للمزايدة على الوحدة الوطنية ودرجة الاهتمام بها!
والخطأ في تقديري جاء من أسلوب تعامل مجلس الشورى ممثلاً برئاسة وأمانة المجلس، هذه ليست قضية معاملة مراجع تقبل أو ترفض، فالأولى أن تعالج، فإذا كان لدى الطرف الرافض ما يغني عن هذا النظام وجب أن يبرزه ويطرح عناصره بالتفصيل، ويشرح كيفية الاستفادة منه لسد الحاجة الماثلة أمامنا.
إخفاق مجلس الشورى في التعامل مع هذا «الاقتراح» هو إخفاق إداري بيروقراطي تعود على الرفض أو القبول، من دون قدرة على الاستيعاب والاستجابة، وأيضاً من دون نظر في المآلات والتداعيات وما يمكن أن يرتد منها من سهام ضد الوطن في ظل الظروف الحالية.
