هل الوزير مقاول؟ طرحت هذا السؤال بيني وبين نفسي واحتاج الأمر إلى وقت للتفكير لأصل إلى الجواب بالإيجاب، لكني لم أهتد إلى نوع المقاولة، وهل لها/ لهم، تصنيف معروف!
هل هي مقاولة عظم أم من الباطن أو تسليم مفتاح، ربما هي مجتمعة.
سبب طرح السؤال هو التجارب التي يمكن لأي وزير أن يقوم بها ما أن يجلس على كرسي الوزارة، يجرب ثم يجرب، وحتى لو تبين خطأ أول تجربة يتم ترقيعها بتجربة أخرى ليصبح الواقع خلطة من التجارب، أكثر الوزارات والهيئات ليست بحاجة إلى مقاول عظم، لأنه موجود وقد يحتاج إلى تعديلات طفيفة هنا وهناك، الأغلب منها بحاجة إلى إعادة تأهيل حتى تتمكن من الاستجابة لحاجات متزايدة ومتنوعة، والمقاول بحاجة إلى مراقب قبل كل مرحلة مهمة أهمها مرحلة صب الخرسانة، لأنه إذا ثبت أنها معيبة أو بها أخطاء تكون الخسائر فادحة.
إننا نرى وزراء أو من في حكمهم يجربون ويذهبون ثم «يقعد» أو يغرق من يأتي بعدهم في ركام تجاربهم، بعد أن غرق كل من طاولته تلك التجارب، يستنفد الوقت الثمين في محاولة الفكاك منها، أو يقوم بالبناء عليها وعلى أخطائها، وما دام الوزير لا يحاسب بل ربما تقدم له «مقاولة» أخرى!
في ظل هذا الواقع من الطبيعي أن كثيراً من العقبات تزداد نمواً وتضخماً مهما تميزت وتلونت صور التعتيم وكثرت جداول الأرقام والإنجازات الهلامية، والمسألة الأهم التي يجب عدم الغفلة عنها أن الوزارة أو الجهاز الحكومي بما عليه من مسؤوليات وله من صلاحيات، ليس بناية شخصية يمكن التجربة فيها وإلا لهان الأمر حتى لو تحولت إلى استراحة، لأن النتيجة تعميم خليط من الفشل والإحباط لا ينفع للتغطية عليه ماكياج سرعان ما يذوب لحظة شروق شمس الواقع
