كنا نطالب بمراقبة أداء أجهزة حكومية بهدف الرقي بها وتحسين أعمالها، لتتجاوز حال التعثر والتأخر، كنا نريد أن تستبق الحاجات، تتوقعها، وتتضح لها الخطط المستقبلية المناسبة، فلا نستيقظ على انسداد وتراكم ملفات، لكن هذا لم يتجاوز الأماني، وبدلاً من إعادة تظبيط الماكينة القديمة المتفق على بطئها وتأخرها، ولدت لنا ماكينات مستحدثة، شركات تابعة لها، تحمل جميع صفاتها، بعضها رصدت له الدولة رؤوس أموال بالبلايين، وبعض آخر يعيش على اقتطاع مبالغ من خدمات يدفعها المواطن.
والمعني بالأمر تلك الشركات التي تفرعت وتبرعمت عن أجهزة حكومية، خصوصاً وزارات، ومع سنوات على إنشاء بعضها لا يعرف عن دواخلها الكثير، يلفها الغموض لا في العمل ولا في النتائج.
ولعدم توافر حد أدنى من الشفافية، يكثر الحديث والإشاعات عما يجري في هذه الشركات، كيف تدار؟ ومن يسيطر على القرار؟ ولا يعرف من يراقب ليقوّم ويصحّح؟ هل هو من كان يفترض به أن يكون محل المراقبة؟ وإن كان الاعتقاد أن كل شركة تركت للجهة التي تنتمي إليها، وإذا ما أخذنا في الاعتبار شكوى «نزاهة» من عدم تجاوب وزراء ورؤساء هيئات حكومية للتحقيق في قضايا فساد أو خلل، يمكن تخمين وضع هذه الشركات وهي الأكثر مرونة في الإنفاق والتوظيف.
عدم توضيح كل شيء باسمه يبقى في حكم الغيبيات.