ظاهرة «التجزر» في الأجهزة الحكومية ليست وليدة اليوم، هي قديمة، وكان العلاج الإداري الموصوف لها يطلق عليه «التنسيق»، وهو وحده مع لجانه قصة أخرى! الحديث عن التنسيق في بيروقراطيتنا من المسكنات.
في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2014 أغلقت وزارة الصحة مركز الطوارئ بمستشفى الملك فهد بجدة بسبب تفشي فايروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي «وما يعنيه من انتقال الفايروس إلى المرضى»، ثم لحقت ذلك قرارات من الوزير المكلف وقتها، تمثلت بتغيير قيادات في المستشفى، بعد شهر من هذه القرارات صرح وزير الصحة المكلف بأنه تمت السيطرة على انتشار فايروس كورونا وتطويق تزايد الحالات المصابة. بعد أكثر من عام بقليل يعود مشهد تفشي الفايروس بضراوة بين أفراد طاقم طبي آخر ومركز طوارئ آخر في مستشفى الملك فهد التابع لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني ليتم إقفاله!
صحيح أن المستشفى غير تابع لوزارة الصحة، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن حال التجزر بين الأجهزة الحكومية في قضية أصبحت هاجساً صحياً للمواطن وللوطن، وفيات وعناية مركزة وعزل مع خوف. ولو بحثت وتقصيت ربما وجدت تشابهاً في أسباب تكرر المشهد السلبي هذا، واحتمال تكراره قائم أيضاً. هل هناك «غرفة عمليات واحدة للسيطرة» لمواجهة انتشار أي فايروس – كما يفعل كورونا – تضم كل الجهات المقدمة للخدمات الطبية؟ النتيجة أمامنا تجيب بـ«لا فايروسية»، أما إذا وجدت فهي مثل عدمها.
