أتابع ما يُنشر ويُطرح من أخبار وآراء حول هموم الاقتصاد الوطني من انخفاض أسعار نفط أدت إلى عجز وسحب من الاحتياطات مع تقارير سلبية عن مستقبل الاقتصاد الوطني، البعض يقول إنه مبالغ فيها، ثم جاء الانهيار الجديد لسوق الأسهم مع انهيارات أسواق عالمية ليعرض القضية على شاشة وشريحة أوسع وأكبر.
والحديث المتكرر أن لا شفافية تلمس من الفريق الاقتصادي الذي يقود الدفة، ولا ظهور معتبراً وشفافاً يجيب على كل الأسئلة، وهذا في الواقع ليس بالأمر الجديد، عهدناه في أيام الرخاء كما الشدة. الفارق أنه خلال أيام الفوائض المالية كان هناك ظهور منتقى أقرب «للطقطقة» على الجمهور، وحين كان الناس لا يرون أثراً يلمسونه لارتفاع الإنفاق الحكومي مع التضخم الذي أثّر في دخل الفرد، أيضاً لم تكن هناك شفافية، والذين أداروا الفائض يديرون العجز، وفي تلك الفترة كانت أي أطروحات تنشر عن ضرورة التحسب والتحوط لأزمات مرت بالاقتصاد العالمي والأميركي تحديداً وإيجاد سبل غير تقليدية لإدارة الفوائض المالية والاستفادة من الرخاء في أسعار النفط، كان ينظر إلى مثل هذه الأطروحات إما بعين التهوين أو «التطنيش»، هذا إذا لم يأت من يقول إنها تضر بسمعة الاقتصاد.. «الوطني».
الطريف في هذه القضية مقارنة بالقضايا الأخرى التي تشغلنا في العادة، أن لا حديث عن ضرورة التوعية، والمعنى أن «الحكومي» دائماً ما يضع المسؤولية على وعي الجمهور والمواطن والمجتمع في كل شأن تقريباً، إلا الشفافية لم تحشر وسط هذا، لذا أقترح حملة للتوعية بالشفافية وعليكم البحث عن الشريحة المستهدفة! مع أمنية ألا يظهر لنا من يقول «إلا الشفافية»!.
