حظوظنا من النصب والاحتيال!

في بريطانيا أكثر الشرائح العمرية تعرضاً للاحتيال والجريمة الإلكترونية هم كبار السن، «أعلى من 65 عاماً». هذه نتيجة دراسة نشرت عنها وكالات الأنباء خبراً قبل أسابيع، ذكرت الدراسة تسجيل خمسة ملايين حالة نصب سنوياً، والاحتيال متعدد الوجوه، لكن سأركز هنا على التعاملات المالية، خصوصاً الإلكترونية، ولا يتوافر لدينا إحصاءات من مؤسسة النقد ولا من البنوك، على رغم أن الأولى في المفترض مستودع الشكاوى والقضايا من هذا النوع، ولو أصدرت إحصائية سنوية عن مثل هذا لساهمت في التوعية ودفعت الناس للحيطة وخففت من الشكاوى الواردة إليها.

أصبحت الأمور السهلة ظاهرياً أكثر تعقيداً في الحقيقة، خصوصاً في جانب المسؤولية من غسل أموال وغيره، ومع ارتفاع وزيادة استخدام التقنية في الخدمات وعلى رأسها الخدمات المالية، عميل البنك مسؤول عمّا يودع في حسابه، وإذا لم يتنبه أو لا يدري، خصوصاً من كبار السن الذين يعتمدون على آخرين في تعاملاتهم البنكية، هناك احتمال كبير لسوء الاستغلال أو الخطأ إذا ما أحسنا النية، أيضاً في العام البنوك ترسل للعميل رسالة ناقصة المعلومة، والاقتراح لمؤسسة النقد أن تتضمن رسالة البنك اسم الجهة المودعة مع المبلغ، خصوصاً أن طعم رسالة الإيداع يختلف عن مرارة رسالة السحب.

قصص الاحتيال سواء على كبار السن أم أولئك الذين لا يتقنون التعامل مع الخدمات الإلكترونية سواء من أجهزة صراف أم مواقع بنوك على الشبكة كثيرة، وأيضاً مثلها موجود في دهاليز الفروع من بعض «أقول بعض» موظفي وموظفات البنوك في استغلال الجهل والطيبة في التعامل، يحدث هذا كلما اتسعت الذمة، ومن آمن العقوبة أساء للأمانة.

وما زالت بعض البنوك «نتيجة لاحتكار القلة»، تتعامل مع العميل على أن لها حق أصيل عنده وليس العكس، خصوصاً عند محاولة الاستفسار، وكلما كان من أصحاب الحسابات منخفضة الرصيد.

لماذا لا تنشر مؤسسة النقد «ساما» إحصاءات سنوية تبرز من خلالها أكثر حالات النصب والاحتيال شيوعاً من التي وقع ضحية لها عملاء البنوك، سواء كانت في سحب أم إيداع باحتيال من طرف ثالث أو نتيجة جهل من أي نوع؟ أيضاً «الاختلاف» على عدد النقود المودعة مناولة ما بين يد المودع ويد موظف أو موظفة البنك، مؤكد أن لدينا «خصوصيتنا» في هذا، ومن حقوق «العملاء» على مؤسسة النقد، حق العلم.. فهذا من أبسط علامات الشفافية.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.