ما يفصل بين الإشاعة والحقيقة هو المصدر الموثوق، لذلك لا يكفي أن نحذر من الإشاعات وتناقلها، ونحن لا نقوم بما يجب القيام به في الحضور المبكر والشفاف للمصدر الثقة، وفي القضايا الجنائية حتى الآن لا نرى تطوراً يذكر في دحض الإشاعة ووضع الرأي العام أو المجتمع أمام الحقائق، لذلك يمكن لنا جميعاً أن نقع في فخ إشاعة لأيام، وربما أسابيع هي كافية لإحداث البلبلة إلى حين استفاقة الجهة المعنية لتضع النقاط على الحروف، أو نهمل الاهتمام بقضية حقيقية لها خطورتها، نتيجة لتراكم أخبار من نوعها ولعدم التأكد من صحتها.
ونحن نرى تطوراً في الجوازات والأحوال المدنية، وكلاهما تابع لوزارة الداخلية، لكننا لا نرى تطوراً في المرور والشرطة، وهو أمر يثير علامات الاستفهام؟
تتناقل وسائل التواصل أخباراً مختلفة، وفيها مما هب ودب، وبإمكان أي شخص من أي مكان في العالم وضع خبر أو إشاعة وسط مجتمع آخر بسهولة، لا يحتاج سوى لإلمام بسيط بمعلومات عن هذا المجتمع وقضاياه، والعالم الافتراضي فتح المجتمعات على بعضها بعضاً، ونشر كل أنواع الغسل، لذلك فإن أهمية الحضور الرسمي الآني التفاعلي أصبح حاجة ماسة.
ومن الأخبار على سبيل المثال جرائم خطف طفل أو طفلة، كما تناقلت وسائل التواصل عن خطف الطفلة جوري الخالدي حفظها الله من كل مكروه، ولا يعلم المرء حقيقة الأمر هل هو صحيح كما ذكر، لأنه لم يصدر عن جهة رسمية معنية ما يؤكده حتى كتابة هذه السطور.
ما الذي يمنع الشرطة من مواكبة هذا التحول السريع في الحياة مع أخطار متعددة وحروب نفسية تستغل الاندفاع للعالم الافتراضي، إن من أسهل الأمور أن تعلن الشرطة عن تلقيها بلاغ خطف الطفلة أو الطفل مع وضع صورته وتطلب من «رجل الأمن المواطن» التعاون معها، أو تعلن عدم تلقيها بلاغاً! كما تقدم في مثل هذا الإجراء توعية للحيطة والحذر، هذا ليس بكثير كما أنه لا يحتاج إلى جهد كبير.
نتيجة هذا الغياب وهو غياب الفاعلية «وإلا فالجسم موجود»، غياب على مستويات مختلفة محصلته خطف افتراضي لشرائح من المجتمع أصبح مصدر معلوماتها يأتي من البعيد والمجهول.
