يعتب علينا بعضهم حينما نكتب أحياناً «الجهات المعنية» أو «الجهات المختصة» عند طرح قضية ما، رغم أن السبب موضوعي، أقله في ما يخصني أنا، وهو أن هناك أكثر من جهة تتداخل صلاحياتُها مع جهات أخرى، وتعدادها في مقالة قصيرة أحياناً يصبح زائداً عن الحاجة؛ لأن المقصد من الكتابة هو إشارة إلى تقصير أو نقص وفي الاعتقاد -لدى الكاتب- أن هناك من يبحث عن الملاحظة ليستفيد منها، يصلح المعوج ويفتح التصريف المسدود.
تعدُّد الجهات وتداخُل الصلاحيات أحدثا مشكلات كثيرة، منها في تحديد المسؤولية عن هذا التقصير أو ذلك الإخفاق، بل أحياناً يعطي تبريراً أن «حال الإخفاق عامة»؛ لذلك أصبح التحديد مهماً، أيضاً بسبب تعدُّد الجهات المعنية بخدمات ما، صار لدينا جهات «مختشة» فهي متوارية وراء صورة مترسخة في الذهنية العامة عن مسؤولية جهاز عن خدمة ما.
مثلاً التقصير في المطارات في عمومه ينسب إلى خطوط الطيران مع أن إدارة المطار من مسؤوليات الطيران المدني، والمطارات تعيدنا إلى الأمطار حديث الساعة، وغرق الأنفاق المتكرر، وقد لا يعلم بعضهم أن الأنفاق والطرق في الرياض بعضها تابع لأمانة المنطقة وبعض آخر تابع لوزارة النقل، لكن تحديدها صعب إلا على المختصين.
ونحن نريد عملاً مقارنة من زاوية الإدارة والتشغيل والصيانة، ولاسيما بعد زيارة فخامة السيد مطر للرياض خلال اليومين الماضيين وتجوله في الطرق والأنفاق، أيهما «النقل أو الأمانة» أفضل تشغيلاً وتصريفاً وحضوراً مبكراً، فإذا وجدنا أن هذه الجهة أفضل من الأخرى نقلنا لها جَمَل الأنفاق بما حمل من موازنات تشغيل وصيانة، وحتى لا يتكرر تقاذف المسؤولية ما بين الأجهزة الحكومية. ويفترض في أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل تقديم الشكر للتعليم العام والجامعي؛ لأنه خفف عليهما الضغط المروري بتعليق الدراسة، وباقٍ على جهة أعلى تعليق المسؤولية في مكانها المناسب.
