من يدير المرور؟

بعد أيام من تفاعل وسائل الإعلام مع حديث مدير الأمن العام لمديري المرور في السعودية حول أداء هذا الجهاز وما ينتظره منهم، والذي أبدى فيه تساؤله عن سبب عدم التقدم في إيجاد حلول، وبين متفائل من المواطنين ومتشائم، نشر خبر في أكثر من صحيفة، يفيد بأن هيئة تطوير الرياض وبمشاركة إدارة المرور في العاصمة شرعت في تنفيذ «نظام إدارة الإشارات المرورية والتحكم بها في مدينة الرياض»، واحتوى الخبر على معلومات عن عدد الإشارات التي يستطيع هذا النظام إدارتها في وقت واحد وغيره من تفاصيل يمكن الرجوع إليها لمن يرغب.

والأخبار من هذا النوع مر علينا مثلها، ولاسيما حينما تذكر الأنظمة الذكية و«التجهيزات الفنية والتقنية التي تدار عبر فريق عمل متخصص وبمعايير عالمية».

أعتقد بأن المواطن وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من أخبار تزين بـ«المتخصصة والتقنية والمعايير العالمية».

ولا أعلم، هل نشر هذا الخبر «المروري» الواعد «مصادفة»!، أم أنه من المسكِّنات المرورية للرأي العام، ولاسيما بعد أول تصريح رسمي ومن قيادة الأمن العام ينتقد أداء مديريات المرور.

الخبر أيضاً يطرح سؤالاً مهما احترت في الإجابة عليه خلال السنوات الماضية، من الجهة التي تدير المرور؟

الخبر ذكر أن هيئة تطوير الرياض هي من يقود المشروع «بمشاركة» مرور الرياض، بحسب ما نشر في الصحف. ولأننا نحاول تلمُّس أسباب ضعف أداء جهاز المرور نسأل ونحاول الإجابة، فمن المعتاد أن لا إجابة ترد، فهل هناك ازدواجية في العمل بين تطوير الرياض ومرور الرياض؟، وما حالة التنسيق بينهما؟ لا ننسى أن هيئة تطوير الرياض هي المشرف على مشروع القطارات بالعاصمة.

أعمال وإنشاءات هذا المشروع مسؤولة عن جزء مهم من المشكلة المرورية، لكنها في الحقيقة كانت موجودة ومؤشرات تضخمها واضحة لكل من يقود سيارة قبل إقفال الطرق لمصلحة المشروع.

الخلل في جهاز المرور قديم. والسؤال: هل ازداد مع دخول جهة حكومية أخرى على الخط؟. ثم أين مهندسو الطرق من إعادة النظر «المستمر» في طرق أقفلت أو أجريت تحويلات عليها؟ وقد تكون الحاجة انتفت لذلك أو أن الإقفال والتحويلة لا يقدمان حلاً بقدر ما يسببان مشكلة أكبر! لماذا لا نرى «الهندسة» إلا حلية تسبق الأسماء عند نشر الأخبار!؟