لا يعقل أن ينتظر عمال أو موظفون أشهراً من دون تسلم رواتب، وإذا كانت الشركة تعمل على مشروع وتتحجج بأنها لم تتسلم مستحقاتها، فهذا لا يعطيها ذريعة تأخير الرواتب، الشركات المحترمة تضع ذلك في الحسبان، فكيف إذا كانت شركات لها طول باع وخبرة في السوق وسنوات طويلة من التدليل؟ رجل الأعمال الأصيل والإدارة المحترفة لا ينتظران صرف مستحقات، بل يلجآن لمخصصات تم حفظها لمثل هذه الظروف، وإذا لم تكن مثل هذه المخصصات متوافرة يفزع صاحبها أو أصحابها لأرصدتهم للصرف على هذا الظرف الاستثنائي.
هذا من جانب حقوق العمال والموظفين، ولكن هناك زاوية أخرى بالأهمية نفسها أو تزيد، وهي سمعة بلد وسمعة إدارات حكومية معنية، الأثر السلبي على صورة الوطن من تأخر شركات مقاولات كبرى يحقق ضرراً فادحاً، وكان الأولى بأصحابها أن يضعوا لسمعة بلدهم الذي قدم لهم الكثير قيمة واعتباراً.
إن ما يحدث من تأخير للرواتب هو أسوأ دعاية سلبية ليس ضد تلك الشركات فقط بل ضد إرث الرعيل الأول من المؤسسين.
على وسائل التواصل مقاطع مصورة عن احتجاجات عمال وموظفين، ومقاطع صوتية لإداريين في وضع حرج.
في جانب آخر، الأجهزة الحكومية المعنية المختلفة يجب أن تواجه الضرر الذي تحدثه مثل هذه الأساليب التي تتبعها الشركات للضغط على الحكومة، فلا تتهاون في الحفاظ على حقوق العمال والموظفين كما لا تتهاون في حفظ سمعة الوطن.
والحل أن يستدعى ملاك تلك الشركات لدفع الرواتب من حر مالهم وما لدى الحكومة من مستحقات متأخرة – إذا كان هذا صحيحاً – سيصرف في حينه، ثم إن على هذه الأجهزة واجب الاهتمام بعدم تأثر المشاريع عن طريق إيجاد حلول تستهدف الحفاظ عليها من التعطل وحتى لا يتحقق من سوء إدارة شركة أثر سلبي على الوطن ومشاريع ينتظرها المواطن.
وهي مناسبة للنظر في قضية تحويل الأموال من الشركات ورجال الأعمال بضبط هذه التحويلات المالية، بحيث لا تؤثر في حقوق أو أعمال لم يتم إنجازها، تدفع الدولة من الجهد والمال الكثير لتحسين الصورة، وتأتي شركة أو رجل أعمال ليشوّه الصورة بكل بساطة.
