الإتقان يا وزارة الإسكان

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الوزارة «تدرس» عقد شراكات محلية وعالمية لتنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، وأوضح أن الوزارة «وقعت مع 20 شركة وطنية من شركات التطوير العقاري المؤهلة لتنفيذ 80 ألف وحدة سكنية متنوعة، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع تحالف سعودي كوري لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى التوقيع مع شركات تركية ومصرية على رغم عدم اختيار المناطق حتى الآن، موضحاً أن التركيز على المناطق الأكثر حاجة». انتهى.
ويهمنا في هذا الصدد مسألة «التأهيل»، شركات التطوير المؤهلة، فهل يعني هذا أن الوزارة تضمن جودة التنفيذ بما أنها قررت أن هذه الشركة مؤهلة وتلك غير مؤهلة؟ لا بد أن يكون الأمر كذلك، لأن سوق الوحدات العقارية السكنية تعاني من النطيحة والمتردية، وخلال السنوات الماضية ومع الطلب المتزايد على وحدات الإسكان، تم إنشاء الآلاف من هذه الوحدات، بطريقة الإشراف القديمة التي تعتمد اعتماداً شبه كلي على «ذمة» الشركة أو المؤسسة والمقاول، ونحن نعلم جميعاً ماذا تعرضت له «الذمة» من عوامل تعرية وتجريف، مع عدم المحاسبة والملاحقة القانونية. وللوزارة قبل تولي ماجد الحقيل تجربة في إنشاء وحدات تردد حولها الكثير من الكلام عن سوء التنفيذ، ولا نعلم ما هي أحوال تلك التجربة، وهل تم تقويمها؟ ولِمَ لَمْ يعلن ذلك بالتفصيل؟
في الجانب الآخر من الصورة انتشر مقطع نموذجي لمواطن يشتكي من حال فيلا اشتراها بتمويل من البنك المقطع معبر عن حال ذمة المقاول والبائع والمهندس أو المكتب المشرف، صدع كبير في الهيكل الإنشائي، ومن دون حاجة لتقرير يستلزم إخلاء المبنى تحسباً للخطر على سلامة ساكنيه، وهو ليس وحده من وقع في فخ التشييد «التجاري» للمنازل وتلميعها بالرخام والإنارة، والمواطن اشتكى أيضاً من أن البنك ما زال يخصم راتبه كاملاً، ولو كانت هناك مؤسسة نقد تهتم بالمواطن اهتمامها بالمصارف لبحثت عنه وتأكدت وحاسبت. وزارة الإسكان مدعوة لتنظيف «التطوير العقاري» من النطيحة والمتردية وإعادته لأصحابه الذين شيدوه، أو دفعهم تعويضات مناسبة لمن اشترى، بهذا يمكن لوزارة الإسكان أن تكتسب الثقة، ويصبح للوعود التي تعلنها قيمة لدى المواطنين.