رؤية 2030 وتقييم التنفيذ

الكل يجمع على أن المحك والفيصل في تحقق رؤية السعودية 2030 هما في القدرة على التنفيذ الصحيح، حتى ممثل صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، الذي اعتاد صندوقه على كيل المديح لكل خصخصة لقطاع عام في دولة من دول العالم الثالث، ويطالب بإيقاف أي دعم، وصف الرؤية بأنها «طموحة والتحدي في التنفيذ».
من أهم محاور الرؤية الرئيسة، خصخصة قطاعات بالغة الأهمية مثل الصحة والتعليم. صحيح أن الرؤية تطرقت إلى عناصر مختلفة كثيرة جداً وشمولية، إلا أن ما سينعكس على المواطن البسيط أول الأمر يتمحور حول الأوضاع المحتملة للخدمات الصحية والتعليم أثناء تنفيذ استراتيجية الرؤية وبعده.
يطرح سؤال نفسه: كيف سيتم تقييم خطوات تنفيذ الرؤية وما تحقق منها وإعادة تقويمه بحيث لا ينحرف عن المسار المرسوم، هل سيتم الاعتماد على الأجهزة المنفّذة نفسها للتقويم!؟
نأتي هنا إلى احتمال متوقّع، وهو الاعتماد على شركات ومكاتب استشارية، وهنا تبرز مشكلة «تعارض مصالح»، إذ إن هذه المكاتب أو الشركات شاركت في شكل أو في آخر في إعداد هذه الرؤية، ومن المعلوم أيضاً أن أجهزة حكومية عدة صارت تعتمد كثيراً على الاستشاري الخارجي، وليس سراً أن بعض هذه المكاتب تسوّق نفسها الآن على أجهزة حكومية بأن لديها خبرة في ذلك وجزءاً منه.
من المناسب هنا الإشارة إلى مقالة قديمة نسبياً لكاتب بريطاني عمل في المملكة ولا يزال يعمل في الخليج، نشره في مدونته في 2011 عن أعمال المكاتب الاستشارية في السعودية ذلك الوقت، أي قبل خمس سنوات. كانت وزارة العمل الأنشط في استخدام «خبرات» هذه المكاتب، من أهم ملاحظات الكاتب ستيف رويستون تساؤل قال فيه «أتساءل أحياناً عما إذا كانت المملكة تحصل على مردود ذي قيمة طويلة الأجل في مقابل الأموال التي سلمتها للشركات الاستشارية في القطاعين العام والخاص»، ثم يخبر عن رؤيته عن عمل هذه المكاتب قائلاً «من واقع تجربتي في المملكة العربية السعودية، فإن الشركات الاستشارية غالباً ما تقوم بإرسال منهجيات جاهزة مسبقاً، تم وضعها في نيويورك ولندن، وتحاول هذه الشركات أن تجعلها ملائمة لبيئة المملكة، وقد لا تكون مناسبة».