الاتجار بالهرب استعداداً لرمضان

ليس من المعتاد نشر إحصاءات رسمية عن العدد الإجمالي للعمالة الهاربة في سوق العمل، لكن قبل أربعة أشهر نُشر رقم ربما للمرة الأولى، إذ بلغ العدد الإجمالي للذين هربوا أو اختفوا عن أعمالهم في القطاع الخاص عام 2014 ما يزيد على نصف مليون عامل وعاملة، تحديداً «531 ألف عامل وعاملة»، منهم 86 ألف عاملة منزلية!
وقبل أشهر اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الأمن العام على اهتمام – متأخر- بهذه القضية، وملاحقة المتاجرين بالعمالة، ومنهم – للمعلومة – عمالة تترأس هذه المجموعات، إضافة إلى مواطنين أو مواطنات.
ولأن السوق متشبعة بالإعلانات بمختلف الوسائل، توقعت أن نرى صيداً ثميناً بعد «التنسيق» بين وزارتي الداخلية والعمل، لكن نحن في شهر شعبان، وهو ذروة موسم الهرب والتهريب السنوي للعمالة المنزلية بخاصة، ولم أجد نتائج تذكر، اللهم إلا تصريحاً من وكيل وزارة العمل يوضح أنهم رصدوا 84 إعلاناً عن وساطة أو متاجرة من خلال وسائل التواصل والإنترنت، وهو رقم بسيط، ثم إن القضية تتطلب حضوراً ميدانياً وتحريات خاصة ترصد أرقام جوالات ومواقع وتحركات.
متابعة الإعلانات وحدها على أهميتها لا تكفي، ثم إن وزارة العمل تحديداً إذا أرادت تجفيف هذه السوق السوداء بما أحدثت من خسائر للمواطنين وغمط حقوق وفوضى، إذا كان هذا هدفها فمن الواجب عليها أن تعيد النظر في أسعار شركات الاستقدام «المرخص لها»، ويمكن للوزارة احتساب الكلفة للعامل أو العاملة وإضافة أرباح معقولة، فلا تترك المسألة «لاجتهاد» شركات استقدام سادت الساحة.
إذا كانت الشركات مرخصة و«الترخيص» هو المحك للمخالف من غيره، فهذا لا يعني حماية احتكار هذه الشركات واتفاقات أسعار ورسوماً وأساليب تعامل، فيها من الإذعان لطالب الخدمة الشيء الكثير.
من المعلوم أن الشركات التي سبقت الكل وكانت جاهزة ومجهزة للتراخيص قبل إطلاقها حصلت على عدد تأشيرات أكثر من غيرها، بمعنى أن الإعلان عن رخص جديدة لمكاتب لن يغير من المعادلة في السوق، أما إذا استمرت وزارة العمل في أسلوب إطفاء الحرائق بملاحقة إعلانات فقط، فهذا لن يحد من هرب العمالة أو حتى تشغيلها بصورة مخالفة.