احتكار الصيدليات

بحثت في موقع مجلس المنافسة عن معلومات عن احتكار الصيدليات فلم أجد، كنت أرغب في مزيد من التفاصيل عن خبر نشرته صحيفة المدينة بالنص الآتي: «قرر مجلس حماية المنافسة توسيع دائرة البحث حول مجموعة صيدليات كبرى يتجاوز عددها 700 صيدلية في مختلف المناطق والمحافظات، تمارس الاحتكار وتعمد إلى إخفاء بعض المنتجات فجأة، ثم إظهارها في فترة أخرى. ودارت وقائع الموضوع على النحو الآتي:
مواطن أبلغ المجلس عن الظاهرة.
التحقيق الأولي أكد صحة شكوى المواطن.
اكتشاف مخالفات بالجملة». انتهى الخبر.
ولا أعلم السبب في عدم نشر الأخبار في مواقع الجهات المعنية بها، فهي صدرت عنها، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وهي حال عامة في مواقع حكومية! إن عدم النشر، حتى ولو لاحقاً، يرسخ حالاً من الغموض.
منذ سنوات كانت ظاهرة تزايد أعداد «سلاسل» الصيدليات، بأسماء محددة قديمة أوجديدة، ملحوظة وكتب عنها، بل ترددت إشاعات عن علاقة هذا وذاك بهذا التمدد الفجائي واللافت للانتباه، والاحتكار حقيقة، وخصوصاً في منتجات ليس لها إلا وكيل وحيد أو اثنان ولا يتم تسعيرها.
ومن دلائل الاحتكار هذه القصة، التي رواها لي رجل أعمال عن صديق له، وهو مستثمر عربي لديه وكالة في الشرق الأوسط لمنتجات لوازم أطفال من أوروبا، تباع مثيلاتها في الصيدليات، لكن سعرها منخفض، مقارنة بالمتوافر.
دخل السوق السعودية وشيد مستودعاً، ثم بدأ مسوقوه باللف على الصيدليات لعرض المنتجات، كانت المفاجأة في تمنع الصيدليات من قبول عرض البضاعة، وبعد المحاولات وافقوا على عرضها برسم تأجير نقدي مرتفع للرف أو الحامل، والدفع يكون مقدماً، أما دفعهم لحصيلة المبيعات فهي مؤجلة، وتتم إعادة تأجيلها، وكلما قام موظفوه بجولة اكتشفوا أن بضاعتهم مهملة وفي مكان قصي! في آخر الأمر، ولعدم توفر السيولة، قرر بيع البضاعة لهم بنصف السعر أو أقل، فرفضوها! فلم يعد أمامه إلا الخروج من السوق وترك البضاعة للحد من الخسائر، مع أن المنتجات التي يسوقها ناجحة في أسواق عربية أخرى.
هذا النموذج من التعامل التجاري دليل على أن هناك احتكاراً من وكلاء منتجات معينة تم توزيع السوق بينها ولا تسمح بدخول منتج منافس جديد، والصيدليات إما خاضعة وإما شريكة في هذه الممارسة الاحتكارية، هذا في مستلزمات أطفال من حلمات الرضاعة وشبيهاتها، فكيف بالأدوية وغيرها؟! بقي أن يعلن مجلس المنافسة بشكل رسمي تحقيقه هذا، ثم ينشر قرارته، وخصوصاً أن الخبر يؤكد صحة الشكوى، ومخالفات بالجملة.