العقار في رمضان

حدث مهم ينتظره كل المهتمين بشؤون العقار، من الأراضي البيضاء إلى الوحدات السكنية والزمن بداية شهر رمضان، الموعد «المحتمل» هو إعلان بداية تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وكان من المفترض أن تعلن لائحة هذا النظام قبل وقت مبكر من تاريخ التطبيق، لسبب وجيه وهو أن يعرف الجميع موقفهم ويحددوا توجهاتهم خصوصاً أصحاب الأراضي، لكن هذا لم يتم وهو مؤشر على احتمال التأجيل!
سألت بعض العقاريين المؤثرين في السوق عن اللائحة وهل لديهم معلومات تفصيلية عنها فكانت الإجابة سلبية، بل إن بعضهم لم يتذكر أنه تم أخذ رأيهم أو مشاورتهم لا هم ولا أسماء أخرى تصنف على أنها من كبار المؤثرين.
هل تنخفض أسعار الأراضي؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال الكثير؟ ولا يمكن الإجابة عنه من دون الاطلاع على اللائحة وآليات التطبيق، ثم زمن لمعرفة القدرة «الإدارية» على ذلك.
وفي برنامج اقتصادي على «الإخبارية» رد مدير الإدارة المعنية برسوم الأراضي بوزارة الإسكان على سؤال حول ما نشر عن مواد اللائحة في صحف، بقولة إننا لا نعلق على أخبار غير رسمية؟
لماذا تأخرت وزارة الإسكان في إعلان اللائحة ولديها مدة زمنية معقولة؟ ربما لصعوبة التطبيق هكذا يرد بعض العقاريين ويضيف البعض أيضاً سهولة التهرب، وحينما تسألهم عن وضع السوق حالياً يصفونه بأنه «راكد» وبعضهم يخفف قائلاً «رويكد»، لكنهم يتفقون على أن الأطراف البعيدة نسبياً شهدت انخفاضات كبيرة، أما غيرها فهي متماسكة والانخفاض فيها طفيف واستثنائي.
أين المشكلة في الإسكان؟ أنها كما يتردد في شح الأراضي، لكن لدى الحكومة الكثير من الأراضي وتم وضع جزء مهم منها تحت تصرف وزارة الإسكان لكن بطء التنفيذ الذي عاشته الوزارة منذ إعادة إنشائها كان سبباً في تفاقم المشكلة، وإذا أخذنا جودة التنفيذ فهي قصة أخرى.
حسناً كيف طارت أسعار الأراضي والوحدات السكنية في سنوات قصيرة نسبياً؟ فهل ارتفع الطلب فجأة؟ هذا بالطبع غير معقول، لكن للإجابة عن السؤال لا بد من العودة إلى كارثة الأسهم عام 2006، فهكذا يتوالد البلاء مثل متوالية هندسية.