بين كذبة اليوم والأمس

لدى بعضنا تاريخ عريق في المتاجرة بالأوراق الرسمية،  فعندما ظهرت الإكتتابات  في الشركات المساهمة  قامت علىها سوقا رائجة لصور حفائظ النفوس وتجول بعض رجال الأعمال  من نهازى الفرص في أرجاء البلاد بحثا أن أي صور، بل أنه شاع وقتها أن حفائظ نفوس الموتى أستخدمت أيضا ولازال بعض رجال الأعمال، وإ ن لم يعلنوا ذلك، يدينون بما وصلوا إليه لبسطاء  إكتفوا بخمسين ريال أو لموتى لايتذكرون أسمائهم، قبل هذا وبعده كان التستر التجاري والصناعي والخدمي تمثال كبير لحقيقة المتاجرة بالأوراق الرسمية ، وعندما بدأ الأهتمام بقضية السعودة ظهرت متاجرة أخرى هذه المرة بالاشخاص فوجدنا أن “مافيا” العمالة في أسواق الخضار إستخدمت بعض الأفراد كواجهة سعودية في محلاتها وأدعت أنها عمالة لديهم مع أن العكس  هوالواقع·
وكل عام تقدم  منشآت القطاع الخاص لوزارة العمل كشوفات بالعمالة التي لديها ،ومع إشتراط نسبة من السعودة  عادت المتاجرة بصور بطاقات الأحوال هذه المرة، ولأن مكاتب العمل لاتشترط توفير بطاقات التأمينات لتلك العمالة ثم تدقق على صحتها فإن الوضع إستمر على ماهو عليه تأكيدا للمثل الشعبي “قال من أمرك قال من نهاك”، وبعض أولئك العاملين من السعوديين دفعهم للقبول بهذا الوضع ،أي عدم التأمين عليهم، إما الحاجة الماسة للعمل أو الجهل بحقوقهم وفي كلا الحالتين مكاتب العمل مسؤولة عن الحفاظ على حقوقهم فضلا عن التأكد من تطبيق النظام الذي يرتبط بأهداف إستراتيجية،
ومن المستغرب أن لاترتبط مكاتب العمل بمركز معلومات التأمينات الإجتماعية لتتعرف على الواقع الحقيقي للعمالة  في القطاع الخاص ،فمن المستبعد أن تؤمن منشأة على عامل لايعمل  لديها ، والوزارة الآن في صدد إنشاء قاعدة معلومات وهي تقدم قرص كمبيوتر للمنشآت لتخزن فيه الأخيرة معلومات عنها وهذا فهم جديد للخصخصة، قد يكون له مبرر، إلا ما يلمح في الأفق أنه لايوجد لدى الوزارة أصلا قاعدة معلومات يعتد بها، وهذا يعني أنها تعمل في الظلام أو على “إتريك” في أحسن الأحوال، وهو ما يريح المنشآت التي همها الأول أن تتطابق كذبة الأمس مع كذبة اليوم، وإذا أرادت الوزارة أن تنفض الغبار فإن عليها أن تكون أكثر مرونة،  لأنها المساهم الرئيسي في وجود الامر الواقع الحالى  بالتهاون أو التغاضي عن التدقيق والمتابعة الذي تم في السابق، ولهذا لابد من مراعاة المنشآت التي تريد توفيق أوضاعها وتنظيف سجلاتها ،والنظافة من الأيمان·