فرضية سقوط طائرة!

قضايا النقل والطيران كثيرة، لكن سأكتفي هنا بمرور سريع على بعض منها يضاف لما كتبته أمس.
الأولى تتعلق بهيئة الطيران المدني الجهة المسؤولة عن إدارة المطارات وكل طائرة مدنية، وهي مرجعية خطوط الطيران العاملة على نقل الركاب. ومع حوادث الطيران في العالم وآخرها مأساة الطائرة المصرية القادمة من فرنسا، يرتفع مستوى التوجس والخوف من رحلات الطيران، ومنظومة الطيران معقدة يتداخل فيها الفني والأمني والبشري، فمع الصيانة المحترفة التي لها القيمة العليا، تبرز احتمالات الأخطاء البشرية من طاقم الطائرة، إما بسبب الإجهاد نتيجة حرص خطوط الطيران على تحقيق أرباح أو معدلات انضباط إقلاع وهبوط قياسية تستخدمها في حملاتها التسويقية، لذلك تلجأ بعض خطوط الطيران المحترمة للتأكد من التزام طاقم الطائرة بالحصول على وقت مناسب للراحة والنوم ما بين رحلة وأخرى.
جانب آخر أشار له أحد الأصدقاء وهو متغير جديد نسبياً طرأ على الحياة العامة وحياة طواقم الطائرات من المتأثرين بها، وهو الانشغال بوسائل الاتصال والتواصل والتصوير، سواء عند التحليق أم خلال أوقات راحتهم المجدولة. وإذا أخذنا في الاعتبار تزايد حوادث المرور على الأرض جراء استخدام أجهزة الهاتف الجوال، لا يستبعد أن يحدث مثل هذا على متن الطائرات المحلقة مع خدمات الاتصال في الأجواء. من هنا يجب تعزيز روح المسؤولية من شركات الخطوط الجوية لدى طواقم طائراتها، ولأن الربح هو الهاجس المسيطر، يبرز دور هيئة الطيران كجهة مشرفة منظمة. أما الأمني واحتمال الإرهابي، فهذا شأن آخر تستثمر الدول لمحاصرته في تطوير منظومات الكشف والتفتيش للركاب، ويبقى الباب الخلفي وهم موظفو خدمات الطائرات واحتمالات الاختراق من خلالهم.
جانب آخر في قضية افتراضية سقوط الطائرات من باب إدارة الأزمات والكوارث المحتملة، هذا الجانب يطرح سؤالاً على هيئة الطيران المدني، لنفترض لا قدر الله تعالى سقوط طائرة مدنية على جزء من مدينة ما، ما هي الجهة المسؤولة عن تولي قيادة وإدارة مثل هذه الكارثة؟ بحسب معلوماتي أتمنى ألا تكون صحيحة، أن لا جهة هناك معلومة لإدارة مثل هذه الحال الاستثنائية، وهي فرضية يكتنف الضباب حدود المسؤولية عنها، أهمس بها في أذن وزير النقل ورئيس الطيران المدني لوضعها على أجندته.