«حراج» العاملات!

خمس سنوات مرت على إنشاء شركات الاستقدام من وزارة العمل، كان القطاع الخاص ممثلاً بلجنة الاستقدام بالغرف التجارية هو من يتولى هذا الملف، إلى أن ظهر وأصبح واقعاً. فما الذي تغير وتطور بخلاف مصالح ملاكها؟ تضاعفت الأسعار، ولم تظهر هناك منافسة لمصلحة طالبي الخدمة، على رغم توالي إصدار رخص الشركات!
ارتفاع الأسعار انعكس على كل شيء تقريباً، واستغلت الشركات العاملات، خصوصاً بالساعة واليوم مع أسعار عالية. كل ما حدث هو استثمار مضاعف للمشكلة بدلاً من حلها، ومن حق الشركات تحقيق أرباح، لكن بالنسبة المعقولة مع خدمة معقولة، ولم تقم وزارة العمل التي اجتهدت لمصلحة الشركات بأي إجراء لمواجهة تغولها!
عرض العاملات التي قامت به شركة استقدام في مكان عام بصورة مخزية ومخجلة مسّت صورة الوطن والمواطن، ودفع وزارة العمل إلى إعلان العزم على اتخاذ إجراءات ضد الشركة، هذه الممارسة ليست إلا رأس جبل الاستغلال، ظهورها على السطح دفع الوزارة للتحرك.
ولو أرادت وزارة العمل أن «تعدِل» بين مقدّم الخدمة، أي شركات الاستقدام، وطالبي الخدمة من مواطنين ومقيمين وحقوق العمالة، فعليها أن تفتح ملف التكاليف والتسعير، المواطن ليس مسؤولاً عن دفع رواتب ضخمة لكبار موظفين جلبتهم هذه الشركات أو ملاك وظفوا أنفسهم، وإذا أرادت وزارة العمل إصلاح خلل لها الدور الأكبر في حدوثه فعليها التدخل في أسعار شركات الاستقدام، التفتيش المحاسبي على كل «العروض» و«الباقات» المقدمة.
أدى إنشاء شركات الاستقدام وتسيدها الساحة إلى تحقق حلم أصحابها، فلم يعد لهم حضور في الإعلام كما كان يحدث في السابق، لم يعد هناك حديث عن إيقاف تلك الدولة لتأشيرات العمالة ومنع دولة أخرى لعمالتها من تلك التصريحات التي يتذكرها كل متابع، مع أن الوضع في سوق العمالة، خصوصاً المنزلية، لم يتغير كثيراً، اللهم إلا في رفع الكلفة على المواطن ومزيد من الضغط على دخله الثابت!