البيئة بين المواطن والحكومة

غالباً ما يُتهم المجتمع بالتسبب في هذه الظاهرة أو تلك، فهو المشجب الجاهز، ومثل هذا الاتهام ليس إلا هرباً إلى الأمام.
فالمجتمع مكون من أفراد وجماعات وأجهزة حكومية أيضاً، لها اختصاصات وعليها مسؤوليات، ووُفرت لها موارد وقدرات.
على سبيل المثال، هل يمكن اتهام وعي المواطن بسوء حال الحركة المرورية، أم أن السبب هو عدم تطبيق الأنظمة بصرامة وشمولية؟ بالطبع إن المسؤولية لا تقع على المواطن ما دام يرى غيره يفعل ما يحلو له من دون رادع وعلى حساب التزامه هو بالأنظمة! هو لا يرى نظاماً محروساً، بل فوضى متروكة.
وعي المواطن بالأضرار البيئية للبلاستيك، خصوصاً الأكياس والعبوات التي لا يعاد تدويرها …، قديم، وهو تجاوز الوعي بخطر استخدام بعضها في حفظ الأغذية الساخنة إلى الوعي بخطرها على البيئة الفقيرة أساساً، لكن هذا لم يحرك وعي الأجهزة الحكومية، حتى في قضية التدوير المهملة، بل استمر الإنتاج والاستخدام وإهمال ما يرمى، حتى أصبح من «الأعشاب والنباتات» البيئية في بلادنا! المناظر المزعجة في المتنزهات والحدائق وحتى الصحاري البعيدة بدأت مع أكياس الشعير الفارغة، ثم تطورت إلى ما نشهده حالياً لدرجة فاقت الوصف.
ولعدم إيجاد علاج حكومي باكر، أصبحت المطالبات بإيقاف استخدام البلاستيك من أكياس وعبوات حاضرة وصوتها يرتفع، والسبب هذه المناظر المؤذية وخطرها على البيئة والثروة الحيوانية وبقايا حياة فطرية ضعيفة، والواقع أن هناك دراسات حكومية ولجاناً ومحاضر اجتماعات، لكن كلها لم تترجم إلى أنظمة محروسة تغير هذا الواقع السيئ، مع أضراره الاقتصادية بعيدة المدى! متى يصل وعي الأجهزة الحكومية إلى وعي المواطن الواعي، فلا يُجعل الأخير ضحية لمن ليس لديه وعي، أو لمن لا يهتم أصلاً بهذه الأرض، فهي لا تعنيه، سواء أكان فرداً أم شركة أم وزارة تستمر في الترخيص من دون قيود بيئية صارمة.