توحيد إدارة العاصمة

للحركة المرورية في أية مدينة أثر كبير من مختلف الجوانب، الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والنفسية، وكنت متفائلاً في الواقع بهيئة تطوير منطقة الرياض ومركز المشاريع فيها بأن تقوم بإدارة ما ينتج من اختناقات وتحويلات في العاصمة جراء مشروع القطارات بشكل أفضل. تفاؤلي السابق سببه انطباع عن الهيئة من حيث القدرة والتنظيم والمعلوماتية، فهي الأحدث من بين الأجهزة الحكومية المعنية. ومن زيارة قديمة واطلاع على مطبوعات ونشرات كان ذلك الانطباع، لذلك «شرهتي» في المقام الأول على هذه الهيئة، بسبب الحال المرورية «الكركبية» التي نعيشها منذ سنوات، ويتوقع أن تستمر سنوات أخرى.
والحركة المرورية ليست في توجيه وتنظيم حركة المركبات فقط، بل يمتد ذلك إلى حال الطرق والتغيرات التي تحدث فيها لأي سبب كان.
وإذا نظرنا إلى العاصمة الرياض فإن إدارة المرور عاجزة لوحدها عن تنظيم الحركة، وهي انشغلت منذ مدة بإطفاء الحرائق، ثم صارت تهتم أكثر بالحرائق المرورية الأكبر- إن جاز التعبير-، وهناك عوائق وتداخل صلاحيات ليس لإدارة المرور علاقة مباشرة بها، هناك دور لأمانة العاصمة بفروعها البلدية المنتشرة وغير المفعلة في هذا الشأن.
والفكرة ببساطة هي توحيد إدارة العاصمة، فمن المعلوم أن إمارة الرياض تشرف على إدارة هيئة تطوير الرياض، ويترأس أمير الرياض مجلس إداراتها، والأمانة في ما يفترض مع إدارة المرور ذراعان من الأذرعة يمكن ضم هيئة النقل لاحقاً بهما، بمعنى أن السلطة الإدارية موجودة بحسب النظام، من هنا يمكن للهيئة أن تقوم بدور المفكر والمنظم والموجه للحركة المرورية، لأنها حالياً متجزرة ومشتتة، ولم تحقق اللجان «التنسيقية» تقدماً يذكر.
عند توحيد الإدارة والإشراف في العاصمة ستتفرغ إدارة المرور لفك الاختناقات، وستكون الأمانة عنصراً فعالاً للدعم وإزاحة العوائق، فيما تشرف الهيئة من أعلى على الوضع، والمسألة تتعدى مسارات القطارات وما أحدثته من اختناقات إلى طرق أخرى، ولو جمعنا الكثير من العوائق المرورية وتم العمل على إيجاد حلول لها لتغير الوضع كثيراً – بحسب تقديري -. إن من المؤسف أننا لم نرَ فكرة واحدة للتيسير وتسهيل الحركة، وكأن التحويلات وغيرها من الحفريات والانبعاجات في الطرق تسلمها مقاول تسليم مفتاح إلى أجل غير مسمى!