«حلال الدولة»

كان المواطن يتهم باللامسؤولية ولا يزال، من خلال هذه العبارة «حلال الدولة»، فهي كانت تقال عند إضرار بممتلكات عامة، من أعمدة الإنارة إلى الأرصفة وحتى مكيفات المدارس «أيام نهضة التعليم الحكومي، وقبل بزوغ شمس التعليم التجاري الساطعة»، ولا شك في أن شيئاً مثل ذلك كان موجوداً، محسوساً، لكنه محدود أيضاً، كان المواطن «الفرد» وغالباً المراهق هو المعني بتلك التهمة.
لكن الواقع الذي رأيناه ونراه منذ سنوات أن «حلال الدولة» كعنوان للهدر المادي وسوء توظيف الموارد هو حال حكومية بامتياز. وتم ذلك على مستويات مختلفة. في المشاريع ودراسات المشاريع، وإعادة الرصف والصرف.
وبحكم أن شعار الحكومة هذه الفترة هو الترشيد بشكل عام وترشيد الطاقة في رأس القائمة، رفعت أسعار الوقود والكهرباء.
حسناً دعونا ندقق في السلوك الحكومي وهل يقود ويتماشى مع هذا الاتجاه؟ هذه الأيام تتغير درجات الحرارة بشكل ملحوظ إلى انخفاض لنأخذ مثالاً وحيداً على الالتزام الحكومي بترشيد الطاقة ولندخل مبنى حكومياً لمعرفة أحوال الترشيد في استخدام التكييف سنفاجأ ببرودة «نفاضة» وآثارها الصحية «المكلفة» لا تحتاج إلى شرح، ويمكن ضم المساجد والمدارس وهي تابعة إشرافياً لجهات حكومية في قضية برودة التكييف، ويضاف لها ترشيد المياه فكم من مبنى حكومي ملتزم بأدوات الترشيد التي تحث عليها شركة المياه؟
مع أن الترشيد في المفترض اقتصادياً وأخلاقياً حال مستدامة لا استثنائية إلا أنك لا تراه في واقع الأمر سلوكاً حكومياً مبادراً إلا حين يتعلق الأمر بالشعب.
ومن الترشيد التوقف عن مظاهر لا حاجة لها في الفعاليات والاجتماعات الحكومية، وهو ما لم نشاهد تغيراً يذكر فيه. يتمنى المرء أن يكون الترشيد ثقافة حكومية لتصبح ثقافة شعبية، والترشيد لا يعني التقتير، بل يعني حفظ النعمة، لكن هذا لا يأتي بالتمنيات، بل بحضور مبادرات حكومية قوية في أعمالها ثبت أن شعار الترشيد حقيقة وتحاسب على عدم الالتزام به.