«النافي» الرسمي!

أقترح أن يعاد النظر في مسمى المتحدث الرسمي أو الناطق الرسمي للجهات الحكومية، ليصبح ويتحول إلى «النافي» الرسمي، فكلما حاولت التأكد من خبر من الأخبار المنتشرة، خصوصاً ما يبدأ عادة بـ«أكدت مصادر» لا تحدد بأسماء وعدت إلى الجهة المعنية إذا يسرت التواصل معها تم النفي، مع شكوى من أنهم تفرغوا للنفي أكثر من التحدث بالجديد أو إيضاح الملتبس.
آخر خبر من هذا النوع ما نسب إلى إحدى الصحف المحلية عن البدء في تنفيذ قرار يقضي بمنع المقيمين ممن تتجاوز أعمارهم 40 عاماً من تجديد إقاماتهم، اتصلت بالمتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ خالد أبا الخيل، فنفى صحة ذلك.
وليس هذا أول ولا آخر خبر من هذا النوع، إذ تكاثرت أخبار تعتمد على مصادر غير محددة، ويضيع النفي «إن تم» بعد بناء الكثير من التعليقات على الخبر الأساسي، وأيضاً حين إعادة ترويج الخبر في وسائل التواصل.
والمسؤولية في هذا مشتركة، بين الأجهزة الرسمية والصحف المرخصة ورقية كانت أم إلكترونية، والخلل ناتج من تراكم إهمال وتدني مهنية، ولعل القارئ يتذكر التوجيهات العليا قبل سنوات بضرورة أن ترد الجهات الحكومية على ما ينشر في الصحف، ثم تم اعتماد متحدث رسمي للأجهزة الحكومية وبعضها ما زال من دون متحدث، وهي توجيهات لم يلتزم بها.
حتى تجربة المتحدث طاولتها السلبية، ولكل متحدث تجربته أما من ناحية الصحف، فإن بعض الصحافيين يعتقدون أن المتحدث الرسمي يجب أن يجيب على أسئلتهم في أي وقت وهذا لا يعقل. كما أن نسبة الكفاءة في التحرير الصحافي، من المراسل إلى إدارة التحرير بما فيها الصياغة في حال ضعيفة. والأسباب كثيرة المستجد منها هو التنافس المحموم على الأسبقية.
ترد الأجهزة الحكومية عادة بضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، وهذا يحتاج من الأجهزة نفسها إلى فاعلية، الملاحظ أن هذه الأجهزة في مواقعها الإلكترونية لا تنشر أخبارها الصحافية أو تصريحات مسؤول فيها للصحف ليتم التمييز بين ما نشر هنا وما نشر هناك. هي لا تنشر والمفترض أن تكون أول من ينشر أو بعد نشر الصحيفة بقليل، لذلك ضاعت الطاسة وضياعها مشكلة لأن القارئ يريد «شرب» الأخبار وقد يتوجه إلى مصادر ملوثة.