ماذا عن مصير اللصوص؟

قالت شرطة عسير إنها قبضت على عصابة مكونة من 14 فرداً بينهم امرأة تخصصوا في سرقة كبار السن أمام الصرافات الآلية. وبلغت الأموال المسروقة ثلاثة ملايين ريال! وفي الأخبار المنشورة تصريح للناطق الرسمي لشرطة عسير أشار فيه إلى أنه «خلال السنوات الماضية وردت بلاغات عدة من مواطنين كبار في السن يشتكون من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال عند أجهزة الصرف الآلي».
وبينت الأخبار أن أفراد العصابة من الجنسية اليمنية اعترفوا بـ25 عملية سرقة في عسير ومناطق أخرى من المملكة. وتتلخص طريقة النصب في استبدال البطاقة المصرفية بأخرى بعد إيهام الضحية بأنهم يساعدونه.
والملاحظ أن لهذه العصابة «سنوات»، وهو ما يثير علامات استفهام عن سبب عدم القبض على أفرادها خلال «السنوات»، وقدرتهم على ممارسة السرقة في أكثر من منطقة.
وإذا نظرنا إلى واقع أجهزة الصراف من زاوية أكثر شمولاً سنجد أنه بدأ إنشاؤها باتفاق بين البنك وصاحب العقار من دون مراعاة لمناسبة الموقع وتجهيزه جيداً من الناحية الأمنية، إذ لا تتوافر في الكثير منها إضاءة مناسبة ولا حماية زجاجية لمستخدمها لحظة الاستخدام، أيضاً لا تتوافر حماية من الشمس والأمطار في غالبيتها وقد تكون في موقع منعزل يوفر فخاً مناسباً للحرامية. وما بين تأخر الشرطة في القبض على العصابات وضرورة تحسين تجهيزات مواقع الصرافات يبرز سؤال ملح دائماً يطرحه الجمهور، ما هو مصير اللصوص؟ ومع صمت هيئة التحقيق والادعاء التي تتولى تسلمهم من الشرطة والتحقيق معهم ثم إحالتهم للقضاء «إذا رأت ذلك» لا يعلم المجتمع عن النتائج؟ وهل تحقق ردع الجريمة؟ ومع تزايد جرائم السرقات بأنواعها المختلفة من سرقة سيارات وأجزائها وسطو مسلح أو غير مسلح مثل سرقة حقائب النساء أو سرقة منازل. كلها تستدعي وقفة حازمة والنظر في هل أن العقوبات الحالية مناسبة أم لا؟ ثم لماذا لا تظهر هيئة التحقيق والادعاء وتتفاعل مع المجتمع ليعلم عن إجراءاتها ومصير اللصوص؟
إن مهمة الأمن بقطاعاته المختلفة، خصوصاً من شرطة ودوريات أمنية هو منع الجريمة قبل وقوعها وفرض الهيبة، وترسيخ الشعور بالأمن، وهذا لا يتحقق إلا بتطوير هذه الأجهزة مع إصلاح شفافية مفتقدة من هيئة التحقيق والادعاء العام.