مافيا الوقود «السائل»!

اختفت أخبار القبض على عصابات تهريب الوقود بصهاريجهم، سواء المهرب للخارج أم الداخل، للخارج يتم تهريب الديزل أكثر من غيره بطرق مختلفة لانخفاض سعره في الداخل عن الخارج، أما التهريب في الداخل فيتم بطرق عدة ولأكثر من نوع، فالشحنة لا تصل إلى محطتها الفعلية كاملة، يتم تفريغ جزء من الشحنة هنا أو هناك، غالباً في استراحات نائية أو مواقع تتوافر فيها خزانات ليعاد بيعها في السوق الموازية.
غالبا تتهم العمالة من سائقين ومن في حكمهم بهذه القضايا مثل غيرها من قضايا سلبية، والأرجح أنهم أدوات فهل يعقل أن العمالة تعمل وحدها؟ سؤال لا أملك الإجابة عليه، ولا يمكن الاعتماد على أقاويل، لكن الثابت أن الوقود مصدر الطاقة والدخل للاقتصاد الوطني، ومع واقعهما المحلي والدولي مضافاً إليه الهدر والتهريب، هو ما دفع لترشيد الإنفاق الحكومي ورفع الرسوم على المواطنين والمقيمين، والتأكد من عدم التلاعب بشحناته ضرورة اقتصادية في نهاية الأمر.
نحن نحكم «أو نحاكم» على أرقام استهلاك لا نعلم من يستهلكها فعلياً وكيف حصل ذلك، لكننا ندفع ثمن ما يقال عن ضخامة هذه الأرقام، ويحسب على كل فرد منا كم برميل!
اختفاء أخبار تهريب الوقود هل يعني نهاية لهذه الظاهرة «وهي ظاهرة أثرى من ورائها المهربون»، طبعاً لا يمكن توقع زوالها، بل هي مرشحة للزيادة وربما التطور في الطرق والأساليب مع زيادة الأسعار أو الرسوم، ومعرفة واقع قطاع النقل، لذلك نسأل عن مدى كفاءة الرقابة والتتبع سواء لدى أرامكو أو لدى الشركات الكبيرة المستهلك للوقود مثل الكهرباء أو غيرها، الوقود «السائب» مثل المال السائب، والوقود مال عام، الثراء غير المشروع من استغلاله مرشح للتصاعد، واستغلال النفوذ وارد، في المقابل الفاتورة تحسب على «جميع السكان»!
وجود ثغرة التهريب وغموض واقعها يحتاج من القائمين على ترشيد الإنفاق والمعنيين بخفض استهلاك موارد الطاقة إلى إعادة فحص مسار الوقود من المنبع إلى محطة الوصول وحسابه على كل طرف على أنه من الإنتاج أو الاستهلاك على المنشأة ومع تحسين نظام المراقبة والتتبع من الأهمية بمكان إعلان، بشفافية، قضايا التهريب ومن يقف وراءها فهذا مما يعزز الثقة ويطمئن عن الكفاءة.