نافذة على ورشة تدريب!

مع تزايد تسريح موظفين سعوديين من أعمالهم في القطاع الخاص، قدّر عضو في مجلس الشورى عددهم بـ50 ألفاً، خلال أشهر فقط، وإحلال أضعاف هذا الرقم في القطاع الخاص مكانهم أو بجوار مواقعهم السابقة، يتوقع خلال هذا العام وما يليه أن يزداد خروج الموظفين من الوظائف الحكومية، وعند بلوغ ذروة الخصخصة سيرتفع هذا العدد. والسؤال: إلى أين سيذهب هؤلاء؟! هل يتم حالياً التدريب وإعادة التأهيل ليمكن توظيفهم بالشركات الخاصة، التي ستتولى القيام بدور قطاعات حكومية بعد خصخصتها؟!
لا يذكر شيء عن التدريب وإعادة التأهيل! وزير الخدمة المدنية أشار عرضاً إلى التدريب في لقائه الشهير مع الزميل داود الشريان، لكنه لم يخرج ببرنامج واضح معلن لإنجاز ذلك حتى اللحظة.
فإذا علمنا أن النسبة العظمى من الموظفين الحكوميين هم من المواطنين، وأن نسبة كبيرة منهم دخولهم متدنية، ومكبل كثير منهم بأقساط مديونيات من مصارف وشركات تقسيط، فما هي الصورة المتوقعة في النهاية، مع رفع الرسوم في الوقود والماء والكهرباء؟!
حتى من لديه مدخرات بسيطة ستتبخر سريعاً؛ لضروريات المعيشة وحاجات الاستهلاك.
الصورة ترسم الآن على عجل بالأبيض والأسود، والتلوين قريباً، وهناك قطاعات تم إقرار خصخصتها، وبقية أخرى في الطريق، والخصخصة تعني أنه سيباع أو يتم إشراك القطاع الخاص في ملكيته وإدارته، وأحوال الأخير لا تحتاج إلى شرح.
والطرح لكي لا نفاجأ بعدد أكبر من العاطلين، ولا نخسر خبرات حكومية هي التي قامت وتقوم بإدارة الأجهزة إلى هذه اللحظة. أيضاً ما يبعث على القلق هو تجريف الخبرة الإدارية المتراكمة في الحكومة، ليست كلها سيئة أو سلبية، وهي أكثر خبرة في التشغيل والإدارة من عناصر قد يتم استقطابها لاحقاً من الخارج.
المضحك المبكي في المسألة، وكما شاهدنا من «نافذة على ورشة عمل»، أننا من النافذة الأخرى نشاهد ورشة تدريب للاستشاريين، يبدو أننا استحدثنا «التدريب على رأس الاستشارة»، ما يحدث في هذه الورش هو دورات مكثفة للاستشاري الأجنبي في «كيف تعمل أجهزة الحكومة» والأنظمة الضابطة لها؟ الاستشاري لا يعلم كيف تعمل إدارات كلف هو بتطوير أدائها، وسيقرر بعد هذه الدورات القصيرة كيف سيغيرها، ولك أن تتوقع النتائج! نسأل الله تعالى أن يلطف بنا.

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.