وماذا بعد شمعون؟

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية لعدم تكرار الأضرار التي تحدثها الهجمات الإلكترونية خصوصاً بعد هجومها الأخير، أغلب الأجهزة الحكومية قالت إنها لم تتضرر، لكن المتعاملين مع مواقع خدماتها الإلكترونية اشتكوا من التأخير أو عدم القدرة على استخدام تلك الخدمات لأيام بعد الهجوم، ولم تفصح هذه الجهات عن حقيقة الأوضاع، ولم تتفاعل مع الشكاوى التي تناثرت على وسائل التواصل أيضاً.
السؤال هنا هل هناك خطة احتياطية فيما لو تعطلت الخدمات الإلكترونية لسبب قاهر مثل هجمات مركزة أو أعطال لأي سببٍ كان، أن تكون الخدمات على أهميتها معلقة بحبل الإنترنت الهش فيه خطورة تستلزم البحث لإعداد خطط بديلة للطوارئ، هل يجب الاستعداد لجاهزية توافر العمل الحكومي التقليدي بعيداً عن «الافتراضي» في بعض المفاصل المهمة، حول هذا ستطرح أسئلة عن الكلفة، ربما عند مقارنة الخسائر المحتملة بالكلفة المتوقعة لخطة طوارئ من هذا النوع، يمكن اتخاذ قرار مفيد.
وبعد هجمات شمعون هل قامت جهة متخصصة بإعادة فحص إدارات التقنية في الأجهزة الحكومية المتضررة؟ أم تم تناسي الموضوع والاكتفاء بخطابات تقليدية لا يعرف مدى الاهتمام الجدي بها؟ المشكلة أن كل واحدة من هذه الأجهزة تمثل ثغرة إذا لم تسد تقنياً وبشرياً، للأخطاء البشرية مثل عدم التزام الموظفين داخل هذه الأجهزة بالإجراءات الصارمة المفترضة عند التعامل مع مختلف أدوات الاختراق من بريد أو غيره دور رئيس في نجاح الاختراقات، الفحص وتقصي الثغرات تقنية كانت أم بشرية مسألة ضرورية في خدمات إلكترونية تطاول كل شؤوننا وحياتنا، وأعتقد أن مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية معني بهذا، خصوصاً وهو تابع لوزارة سيادية لديها تجربة إلكترونية ثرية في بعض قطاعاتها، وعليها مسؤوليات أمنية كبيرة ومتعددة، وأعتقد أن الفرصة مهيأة لأن تتعاون معها الأجهزة الحكومية أكثر من جهات أخرى مثل وزارة الاتصالات أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن لهذه الأخيرة أن تقوم بدور المساندة.
وإذا ما تطور مركز الأمن الإلكتروني ليكون المرجع الأمني الإلكتروني في البلاد للخدمات الحكومية سيحد هذا من الثغرات المحتملة وتجزُّر إدارات التقنية في مختلف الأجهزة، فلا تتحول إلى ميدان للتجارب الإدارية والتجارب التقنية بما يحفظ هذا هدراً مالياً، ويفوت الفرص على نجاح أهداف منظمي تلك الهجمات المتربصين.