الحال الأمنية

كاميرا مراقبة منزلية سجلت جريمة سطو مسلح على مواطن لحظة وقوفه أمام منزله، تم ضربه وسرقته من عصابة إثيوبيين. لاحقاً قال المواطن، عبر برنامج تلفزيوني، إنه اتصل بالشرطة وحاول اللحاق بسيارة المجرمين، لكنهم ضاعوا وسط الزحام! شرطة الرياض استطاعت بعد أيام الوصول إلى المجرمين، ثم تكشفت علاقاتهم بآخرين (11 شخصاً)، من الجنسية نفسها، بجرائم أخرى مسجلة، كلها جرائم سلب تحت تهديد السلاح. هذه حالة واحدة من جملة حالات قرأنا، خلال أسبوع، عن عدد منها، إما بيانات من الشرطة، مثل عصابة يمنية في جدة تخطف يمنيين لابتزازهم، وإما شاهدنا مقاطع مصورة لسطو على بقالات أو منازل.
في الجريمة التي وضعت تفاصيلها يلاحظ أن اهتمام وسائل الإعلام ونشرها مقطع الكاميرا أسهم، في ما يبدو، في اهتمام الشرطة أكثر وإعطاء هذه الجريمة أولوية، بدليل أن هناك عدداً من الجرائم لم يكشف عنها إلا بعد القبض على مرتكبي هذه الجريمة.
في جرائم السطو، سواء من الجنسية الإثيوبية أم غيرها، تكثر الإشارة إلى أنهم من مخالفي نظام الإقامة، فماذا تنتظر الجهات الأمنية للقيام بحملة أمنية شاملة ضد مخالفي الإقامة، مع التشديد على الجنسيات التي يكثر بينها المجرمون. والإثيوبيون المتسللون استخدمهم الرئيس اليمني المخلوع علي صالح «وقت كانت علاقته المعلنة بالسعودية سمناً على عسل»، لتتحول الحدود اليمنية مع السعودية إلى جسر مفتوح لهم، فلم يفتتح جسر التسلل ذاك عبثاً!
والحملات السابقة لمخالفي نظام الإقامة استطاعت ترحيل كثير منهم، لكن من الواضح أنه لاتزال هناك أعداد كبيرة لا يعرف مقدارها.
في الجانب الآخر، لا نعلم ماذا يتم في حق المجرمين المدانين، مع محطات هيئة التحقيق والادعاء والقضاء، فالملاحظ أن هناك عدم شفافية من هيئة التحقيق والادعاء، وبطئاً من القضاء في الحسم السريع لمثل هذه الجرائم الخطرة، وأثرها في الحال الأمنية وشعور المواطن والمقيم ليس خافياً، ونحن نستدل بما يعلن، وهيئة التحقيق والادعاء العام قليلاً ما تتحدث عما تفعله في هذا الصدد، وهل يجب عليها تطوير عملها؟ الادعاء العام يمثلنا ويحرص على أمننا وحقوقنا. أيضاً القضاء مدعو لمراجعة العقوبات التي يصدر أحكاماً بها، لتواجه وتتصدى لازدياد معدل الجرائم وتطور نوعياتها وتعدد جنسيات مرتكبيها، ولا يقبل أن تخضع هذه الظاهرة للإجراءات البيروقراطية البطيئة، بل تستلزم اهتماماً سريعاً وحاسماً.