فرض العمل بنقاط البيع قد يكون خطوة مؤثرة في مكافحة التستر، لكنه لن يشمل مختلف القطاعات التي يعشعش فيها ذلك الفايروس، سيفيد في قطاع التجزئة المتهم الأكبر، لكن ماذا عنه في قطاع المقاولات وغيره من قطاعات أخرى؟
هذا في العموم، أما في التفاصيل، فهل وجود حساب بنكي يودع فيه دخل المنشأة كاف لمعرفة التستر والحد منه؟ ثم ماذا عن البنوك وأحوال الشفافية والرقابة فيها وعليها؟
بحسب مصادر لصحيفة الاقتصادية، فإن وزارة التجارة والاستثمار تعتزم إلزام المحال باستخدام نقاط البيع ويبدأ العمل بهذا وفق الصحيفة قبل نهاية العام الميلادي الحالي.
قبل هذا ينتظر من وزارة التجارة ومؤسسة النقد مع البنوك إلزام المحال باستخدام أجهزة نقاط بيع تحافظ على الخصوصية للعميل، كثير من المحال الآن تستخدم أجهزة مكشوفة وهي مقدمة من البنوك التي تعلن في كل لحظة مع كل اتصال تحذيراتها للعملاء من كشف أرقامهم السرية لكائن من كان! فكيف يستوي هذا وهي تقدم أو تسمح لمحال متعاقدة معها باستخدام أجهزة مكشوفة يزال عن بعضها قطعة بلاستيكية توفر شيئاً من الخصوصية عن العيون المتلصصة. هذا أولاً أما الثاني، فهل هناك غرفة عمليات بين التجارة ومؤسسة النقد لمراقبة حسابات هذه المحال وتحويلاتها بصورة تجعل من الصعب مرور التستر من خلالها؟ سؤال لا أملك الإجابة عنه.
هناك عزم رسمي على مكافحة التستر، هذا واضح مقارنة بالزمن الماضي الذي كثر فيه الحديث عن التستر من دون إجراءات حازمة، إلا ان القطاعات التي عشعش فيها التستر من الكثرة والتشعب جعلت القضية اكثر صعوبة، وهناك نشاطات خدمية لها قيمة اقتصادية وعليها طلب، لكنها في الظل تبحث عمن يسلط عليها الضوء الرسمي. إن البحث عن هذه النشاطات ثم تدريب مواطنين شباب على العمل فيها وإزالة عوائق شبكات تحتكرها، ستكون رافداً مهماً لمكافحة التستر، وتوفير فرص عمل للمواطن.
