مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي اتصل موضحاً أن المستنقع الذي غرق فيه ثلاثة أطفال في محافظة الليث يقع في قرية في جبال الليث، وأنه خارج دائرة المواقع التي تشملها رقابة الدفاع المدني.
لكن والكلام للواء المطرفي، قام الدفاع المدني شعوراً منه بالمسؤولية تجاه هذه الحادثة المؤلمة وخطورة بقاء المستنقع، بإجبار الشركة أو المنشأة التي استحدثت الحفرة على ردم المستنقع في الحال. انتهى كلام اللواء سالم المطرفي مشكوراً لحرصه على الإيضاح.
وفي الحقيقة، أعلم أن الدفاع المدني من الجهات التي تتحمل أخطاء وتراخي جهات حكومية أخرى، هناك جهات حكومية في الظل تعطي التراخيص متناسية الرقابة والوقاية.
وفي جانب استغلال المحاجر من التراخيص للكسارات ونحوها تبرز وزارة الطاقة التي لا يسمع عنها الكثير «في الداخل» سوى عند ارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط! أما البيئة والإنسان فلا ذكر لهما، ومنها أيضاً الشؤون البلدية ووزارة البيئة، ولا أعلم على من تقع مسؤولية الإشراف على تلك المنشأة في الليث ومثيلاتها كثر في بلادنا، تعمل على استحداث حفر عميقة تصبح مثل الفخاخ عند الأمطار أو في الليالي المظلمة خلاف ضررها البيئي.
النيابة العامة مشكورة تفاعلت أيضاً مع ما طرحته في مقالة الأربعاء الماضي، اتصل المتحدث الرسمي باسمها الأستاذ شلعان الشلعان، مبيناً اهتمام النائب العام بهذه القضية، وأن النيابة كانت طلبت ملفها، والمستجدات فيها سيتم التزويد بها.
تصدي النائب العام لهذه القضية ومثيلاتها سيضع المسؤولية في مكانها الصحيح ويخفف الألم عن أسرة الأطفال الغرقى الثلاثة، كما يزيح بعض العبء عن الدفاع المدني، والمطلوب أن تستشعر الجهات الحكومية المتراخية مسؤولياتها وتتم مساءلة من يديرها، فالشركات والمنشآت لا تنظر سوى إلى الجهات المشرفة عليها، والمسألة ليست في غرامات تفرض بل في رقابة تقي من الأخطار، وبين التداخل والتراخي تضيع حقوق ويزداد الاستهتار بالبشر والحجر.
